الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.. 13 نقطة تؤخر الترسيم

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال في تصريحٍ لبلينكس، إن الولايات المتحدة مازالت تحاول استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني لاستعادة الهدوء وتجنّب التصعيد بينهما.

ورداً على سؤال حول إمكانية تأثر المفاوضات بالمناوشات على الحدود والحرب الدائرة في غزّة، أوضح ميلر، أن الولايات المتحدة أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تدعم الصراع المستمر الذي يمتد إلى لبنان.

وكشف ميلر، عن سعي الولايات المتحدة إلى حلٍ دبلوماسي يمكّن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة إلى ديارهم والعيش في أمن واستقرار، على طول الحدود بين البلدين.

قبل عدة أشهر كان آموس هوكستين، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة، سبق وصرح تصريحاً مدوياً إذ قال "بعد أن تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية"، في أول إشارة رسمية وبشكل علني على إطلاق واشنطن جهود الوساطة بين الطرفين في ملف "الحدود البرية".

المصادر الدبلوماسية الأميركية، أشارت كذلك، إلى أن جهود التهدئة بين بيروت وتل أبيب، تشمل مباحثات سياسية غير مباشرة بين الطرفين وبرعاية أميركية، قائلة "من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق دائم خلال الفترة المقبلة".

وخلال زيارة هوكستين مؤخراً لبيروت، قال "إنه بالرغم من مساعي إسرائيل للتوصّل إلى حل دبلوماسي، فإنها ملتزمة كذلك بعمل عسكري يبعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني"، فيما يشترط حزب الله، إنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية قبل إجراء أي مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية، فيما يبدو أن الخلاف الرئيسي حاليا يتمحور حول هذه النقطة.

النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم قال لبلينكس إن أي حل لملف الحدود البرية يبدأ من خطوة الإنسحاب الإسرائيلي من كل أرضٍ لبنانية محتلة، وقال "الحدود مُرسمة منذ العام 1923 ولا مجال للنقاش فيها مجدداً، وعلى إسرائيل أن تتراجع عن احتلال كل أرض لبنانية بدءاً من نقطة B1 في الناقورة ولغاية مزارع شبعا بما في ذلك قرية الجزء الشمالي من قرية الغجر".

قاسم، العضو في كتلة التنمية والتحرير النيابية، يوضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كانا واضحين تماماً في مباحثاتهما مع الوسيط الأميركي هوكستين خلال زيارة الأخير قبل أكثر من أسبوع، أن لبنان متمسّك بكل شبر من أراضيه ولا تنازل أبداً في ملف الترسيم.

يلفت قاسم أيضاً إلى أن الأميركيين يطالبون لبنان بتنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 إبان الحرب بين لبنان وإسرائيل، ويضيف "الأساس هنا هو أنه على إسرائيل أيضاً الالتزام بتنفيذ مضمون ذاك القرار واحترام سيادة لبنان ووقف كافة الخروقات براً وبحراً وجواً".

وتابع "ما طرحه هوكستين أمام المسؤولين اللبنانيين ارتبط بكيفية الوصول إلى تهدئة ساحة جنوب لبنان، وكان همّه كغيره من الموفدين طمأنة المستوطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل. في المقابل، كان هناك كلام واضح في لبنان مفاده إن النقاش يتمحور حول إنهاء الحرب في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 من قبل إسرائيل وأيضاً الالتزام بعدم التنازل عن المناطق المحتلة".

وختم "النقاش حول الحدود البرية وتثبيتها سيكون مطروحاً في نقاط عديدة قيد البحث والأميركيون يعلمون ذلك والجانب اللبناني واضح في خياراته بشأن الحدود".

وهناك 13 نقطة برية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بالإضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.

العميد في الجيش اللبناني بسام ياسين والذي ترأس سابقاً الوفد اللبناني التقني المكلف التفاوض مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال لبلينكس إن لبنان لا يجب أن يتحدث عن ترسيم للحدود البرية، بل عن "تثبيت" لها وذلك كي لا تأخذ إسرائيل أي ذريعة للبحث مجدداً بالحدود المرسمة سنة 1923 والتي تم تثبيتها بشكل أوضح عام 1949 من خلال إتفاقية الهدنة.

يلفت ياسين إلى أن التنازل عن أي نقطة من النقاط الـ13 المتنازع عليها يعتبر مساومة غير مقبولة أبداً، موضحاً أن الفقرة الـ2 من الدستور تمنع التخلي عن أي شبر من الأراضي اللبنانية وتعتبر هذا الأمر في حال حصوله، بمثابة "خيانة وطنية".

وتابع "في ملف الحدود البحرية، كانت الأمور قابلة للنقاش، لأنه توجد العديد من الطرق للترسيم في البحر. أما على صعيد الحدود البرية، فلا مجال للنقاش، فالحدود واضحة جداً ويجب عدم تقديم أي ورقة مجانية لإسرائيل في هذا الملف".

وختم "لدى الجيش اللبناني خرائط واضحة تُظهر كافة الحدود البرية وهي تبين كافة التفاصيل والإحداثيات ويمكن حسم أيضاً مسألة قرية الغجر المقسومة بين شطرين لبناني وسوري".

على الجانب الآخر، يرى الدكتور جو معكرون، الباحث والخبير الأميركي-الفرنسي، ذو الأصول اللبنانية، زميل مركز ويلسون الأميركي، أنه لا أفق لإجراء محادثات بشأن الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.

وأوضح معكرون، في تصريحات خاصة لبلينكس، أن إدارة بايدن تحاول التلويح بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية، كحافز للبنان للحفاظ على الهدوء على الحدود مع إسرائيل، كما أن هذه المحادثات الحدودية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المتوقفة في لبنان، وهو ما يشير بوضوح إلى عدم جدية مثل تلك المفاوضات.

وقال معكرون "إن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل مسألة أكثر تعقيداً من ترسيم الحدود البحرية، بسبب منطقة مزارع شبعا التي تتطلب ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، لكنها ستتبع نفس العملية التي يتعين على الولايات المتحدة أن تتوسط فيها، وهناك حاجة إلى حل وسط في مرحلة ما".

من جهته يقول الباحث والمؤرخ اللبناني عصام خليفة لبلينكس إن إتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم إنجازه بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر من العام 2022، نصّ على وجوب المضي نحو إتفاقٍ آخر على ترسيم الحدود البرية، خصوصاً أن إسرائيل تحتل ما يصل إلى 800 ألف متر مربع من الأراضي اللبنانية والقرار الأممي 1701 ينص على الانسحاب منها.

خليفة الذي تمّ ترشيحه لرئاسة الجمهورية في لبنان، يوضح أن الحدود بين لبنان وإسرائيل مُرسمة ومحددة ومثبتة على مراحل عديدة أبرزها يوم 7 آذار 1923، حينما قام الفرنسيون والبريطانيون بتحديدها، في حين جرى أيضاً تثبيتها في إتفاقية الهدنة الموقعة في 23 مارس عام 1949.

يشير خليفة، إلى أن لبنان هو الدولة الوحيدة المجاورة لإسرائيل والذي يشهد على تطابق بين خط الهدنة وخط الحدود الدولية، كاشفاً أنه في 15 ديسمبر من عام 1949، تمت إعادة إحياء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل عبر اللجنة اللبنانية-الإسرائيلية المشتركة بإشراف الضابط اللبناني آنذاك الكابتن إسكندر غانم من جهة، والضابط الإسرائيلي الكابتن فريد ليندر عن إسرائيل من جهة أخرى.

يوضح خليفة أنه عبر تلك اللجنة حصل اتفاق موقع بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البرية تم إرفاقه بخريطة، ما يشير إلى الاعتراف بوجود إسرائيل منذ ذلك الحين.

القرار 1701 الذي تتمحور المطالبة الأميركية لتطبيقه، يتضمن فقرة أساسية تنص على وجوب ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا أيضاً وليس فقط مع إسرائيل.

خليفة ينتقد جزئية إغفال لبنان لتلك المسألة في نقاشاته بشأن ملف الحدود البرية، ويضيف "يقولون إنه يجب تطبيق القرار 1701.. هناك مادة واضحة فيه تنص على ترسيم الحدود مع سوريا، فلماذا لا يُفتح هذا الملف؟ إذا أرادوا تثبيت القرار وتطبيقه بالكامل فيجب أيضاً ترسيم الحدود البرية مع سوريا أيضاً وليس فقط مع إسرائيل".

يقول خليفة أيضاً إن النقاش في ملف الحدود البرية يتمحور أيضاً حول بلدة الغجر.

ويوضح الباحث والمؤرخ اللبناني قائلاً إن "الغجر هي بلدة سورية وليست لبنانية وهي تنقسم إلى قسمين حالياً سوري ولبناني، وحينما احتلتها إسرائيل كان عدد سكانها قليل، لكن التوسع العمراني كان كبيراً مع السنوات، والسكان فيها راحوا يتوسعون باتجاه الأراضي اللبنانية، الأمر الذي دفع إسرائيل أيضاً لتوسيع نطاق الاحتلال فأخذت الجزء اللبناني".