"خبراء إيران بلا إصلاحيين".. لماذا مُنع روحاني من الترشح؟

يتكون مجلس الخبراء من ٨٨ عضوا من "الفقهاء في الشرعية الإسلامية" الذين يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات لعضوية المجلس.

وتشكل العاصمة الإيرانية طهران أكبر دائرة انتخابية حيث تحتل وحدها ١٦ مقعدا، فيما تأتي محافظتا خراسان رضوي وخوزستان في المركز الثاني حيث تحتل كل منهما ٦ مقاعد، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

على الجانب الآخر، يشترط مجلس صيانة الدستور على المرشحين أن يكونوا خبراء في الفقه الإسلامي حيث يخوضون سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية، ويستخدم ذلك من قبل المجلس من أجل استبعاد معظم رجال الدين رفيعي المستوى من المعسكر الإصلاحي، وللحفاظ على هيمنة المحافظين على المجلس، بحسب "مجلس مونيتور" التابع لجامعة تورنتو الذي تابع انتخابات عام ٢٠١٦.

تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس في تعيين المرشد الأعلى بل ومراقبته وكذلك إقالته، لكن حتى اليوم لم يخضع المرشد الأعلى لأي استجواب.

أما من الناحية التنظيمية، فتتكون من مجلس قيادي وست لجان تجتمع مرتين في السنة، ما يعني أنها لا تؤثر بصورة كبيرة على السياسة اليومية في إيران، بحسب معهد بروكنغز.

ويشير المعهد إلى أن أول ظهور لهذا المجلس في أعقاب الثورة عام ١٩٧٩ حيث أوكلت مهمة تأسيس الدستور ليتم حله قبل أن يعود ثانية عام ١٩٨٢.

وخلال الفترة الحالية، فإن المجلس القادم ومدته ٨ سنوات قد يختار خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي الذي بلغ ٨٤ عاما ويعاني من سرطان البروستات حيث أجريت له عملية عام ٢٠١٤ في طهران بحسب وسائل إعلام.

ينتمي الرئيس السابق حسن روحاني إلى التيار الإصلاحي داخل إيران وقد انتخب مرتين رئيسا للبلاد في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧ حيث خلفه الرئيس الحالي منذ عام ٢٠٢١.

وقد تدرج روحاني في المناصب منذ عودته من المنفى في فرنسا وبعد ثورة ١٩٧٩، من المجلس التشريعي "المجلس"، ثم مجلس خبراء القيادة لثلاث دورات متتالية منذ عام ٢٠٠٠ حتى نهاية الدورة الحالية، بحسب موسوعة بريتانيكا.

وأثار روحاني غضب التيار المتطرف الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها "الشيطان الأكبر"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى، بحسب رويترز.