إسرائيل قد تحارب بلا "الاسترليني"

خلال الفترة من ٢٠١٥ و ٢٠٢٢ بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ٤٤٢ مليون جنيه استرليني موزعة كالآتي:

• 183 مليون جنيه إسترليني (التكنولوجيا العسكرية)
• 117 مليون جنيه إسترليني (الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار)
• 22 مليون جنيه إسترليني (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والإجراءات المضادة)
• 4.6 مليون جنيه إسترليني (المركبات المدرعة والدبابات)

ووفقا لتقرير مجلس العموم البريطاني فإن المملكة المتحدة صدرت أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بـ٤٢ مليون جنيه إسترليني خلال عام ٢٠٢٢ بحسب وزير الدفاع غرانت شابس الذي اعتبرها "صادرات صغيرة نسبيا".

اتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".

في سياق متصل، وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة GLAN لوكالة فرانس برس إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.

وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية.

وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

رغم ذلك، فإن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك - المسؤولة عن تراخيص تصدير السلاح - في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها، بحسب الوثائق البالغ عددها ٢٢ صفحة.

على الجانب الآخر، فإن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية،

وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين معتبرة ان بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.

وتعرض كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 9 يناير الجاري من قبل النواب البريطانيين الذين كانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وقال "لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي. انا أنظر في كل شيء".

وأجاب في النهاية بالنفي قبل أن يضيف "هذا ليس سؤال يرد عليه بنعم أو لا".