"العراقي" محمد يخشى مواجهة والدته بسبب البطالة

يقول محمد لبلينكس إن غياب فرص العمل والرعاية الحكومية للشباب يجعل منهم فريسة للمجهول، مشتكياً من أن "الدولة تحاسبهم بعد المضي في الطريق الخاطئ، لكنها لا تساعدهم في الحصول على فرصة عمل أو تأمين قوت يومهم".

وتشكّل نسبة الأعمار الفتية تحت سن الـ15 سنة، أكثر من 40% من سكان العراق. كما تشكّل نسبة الأعمار ما بين 15 سنة و64 سنة ما نسبته 57%.

أما من هم أكبر من 64 سنة فلا تتجاوز نسبتهم 3%، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية.

وزارة التخطيط العراقية أكدت وضع خطط حكومية لاستيعاب الثروة الشبابية لسكان العراق، عبر تفعيل الإمكانيات التنموية والاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لبلينكس، إن لدى العراق إمكانيات تنموية وموارد كبيرة يمكن استغلالها، ولا تحتاج سوى إلى تطويرها.

وأشار إلى أن هناك خططاً تنموية حكومية للنهوض بالبنى التحتية لكل القطاعات الاستثمارية والزراعية والتجارية، من أجل توفير أكبر فرص أمام الشباب، بالإضافة إلى ذلك، دعم القطاع الخاص وتعزيزه.

كل هذا يأتي، بحسب الهنداوي، وفقاً للوثيقة الوطنية للاستراتيجية السكانية التي أولت جزءاً مهماً منها للشباب وتوفير الفرص المناسبة لاحتواء إمكانياتهم.

وفق آخر إحصائيات وزارة التخطيط للعام الماضي، فإن عدد سكان العراق تجاوز 43 مليون مواطن، بنسبة زيادة سكانية بلغت 2.5%، التي تقارب مليون شخص سنوياً.

ويحذّر خبراء من الآثار السلبية للزيادة السكانية، في حال لم تتعامل الدولة العراقية معها بالشكل السليم، عبر وضع الخطط الملائمة لتحويلها إلى عنصر قوة، وليس عامل ضعف.

الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي، يقول: "وجهان للزيادة السكانية والشبابية، الأول يتمثّل في الطاقات الكبيرة المتوفرة، والثاني وهو الأخطر، يتمثّل في انتشار الفقر والجرائم في حال غياب الرؤية والخطط الحكومية التي تخلق فرصا كافية لاحتواء الشباب.

يشرح الخبير الاقتصادي لبلينكس أنه في غياب هذه المخططات "فسوف نرى ارتفاعاً في معدلات الجريمة والانتحار والبطالة، وهو ما نراه حالياً، كون الشباب يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة للغاية، دون عمل، وعائلة لا يستطيع إعالتها، ما يدفعه نحو خيارات خاطئة"، وفق شرحه.