حوالات سوريا المالية.. شريان حياة داخلي و"سويفت" خارجي

يشكّل قطاع الحوالات كما يقول الصحفي الاقتصادي السوري مختار الإبراهيم "شريان حياة لكل السوريين، سواء الذين يحصلون عليها عبر المكاتب الرسمية أو من خلال القنوات غير الرسمية أو ما تعرف بالسوق السوداء".

الإبراهيم يشير إلى أن هذا "الشريان" لا ترتبط فائدته بشريحة دون غيرها بل تشمل المواطن العادي وصولاً إلى رجال الأعمال.

بالنسبة للمواطن العادي تعتبر "الحوالات" رافداً مالياً للمواطن ويساعده على مصارعة الأعباء المعيشية الصعبة.

كما يسهل تعاملاته التجارية بين المحافظات، وفق ما يوضح الصحفي لبلينكس.

ويضيف "بالنسبة لرجال الأعمال يعتبر بديلاً عن سويفت، النظام الذي تم تجميده بما يخص التعاملات السورية، وبسبب العقوبات الأميركية والغربية على النظام السوري".

ولا يمكن الاستغناء عن الحوالات سواء التي تتم عبر الشركات المرخصة رسمياً داخل البلاد، أو تلك القادمة من الخارج، من قبل اللاجئين المقيمين في دول الجوار والدول الأوروبية.

ويعتقد الإبراهيم أن القرارات التي تصدر باستمرار وآخرها تخفيض السقف ومن ثم إعادته يرتبط بـ"صراع تيارات تحاول أن تستأثر بهذا القطاع".

لا توجد إحصائيات رسمية، أو أرقام تقدّر حجم الحوالات التي تتم داخل المحافظات السورية، أو الأهم القادمة من الخارج.

ومع ذلك سبق وأن أوضح اقتصاديون بينهم وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، أن إجمالي الحوالات اليومية الواردة تصل لنحو 6 ملايين دولار أميركي.

ووصفت عاصي في وقت سابق العملية بأنها "خطوة سليمة على الطريق الصحيح لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر".

الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم يرى في حديث لبلينكس أن الأسباب التي تقف وراء القرار الأخير من جانب المصرف المركزي، لا تخرج عن خمسة نقاط:

الأولى: محاولة الحكومة التضييق على العرض النقدي، بحيث تؤدي هذه العملية إلى توفير السيولة النقدية للبنوك ومؤسسات الدولة والسوق.

الثانية: محاربة التضخم من خلال تقييد العرض النقدي وتقليص كمية السيولة في السوق، ما يؤدي إلى تخفيض الطلب على السلع، ومن ثم ركود السوق، وبالتالي انخفاض سعرها.

الرابعة: أن التخفيض ومن ثم العدول عن القرار، جاء لمنع عملية الطلب على الدولار.

الخامسة: أن قرار خفض سقف التحويل ومن ثم رفعه، هو "مطلب من الشركات التي باتت تتعب من تسليم الليرة وتريد التسليم بالدولار".

خلال الأشهر الأخيرة، ازدادت التحويلات عن طريق القنوات الرسمية وبعد محاولة "المركزي" المقاربة بين سعر الصرف لديه وبين السوق السوداء، حسب ما يوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور عابد فضلية.

وكانت المحاولة المذكورة قد دفعت الناس إلى الاعتماد عليها لعدة أسباب أبرزها: الضمانة والأمان حتى ولو كان فارق السعر قليلاً جداً، وفق فضلية.

وكشف الأستاذ في الاقتصاد قبل أيام خلال حديث له مع إذاعة "شام إف إم"، أن 7 إلى 9 مليون دولار يومياً تدخل البلاد عن طريق الحوالات الخارجية.

وتابع أن "الأموال السورية المستثمرة بالخارج تعادل أكثر من 100 مليار دولار، والتي ساهمت بتحسين واقع الاقتصاد وساندته بطريقة أو بأخرى".

ويوضح الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم أن "الحوالات التي تأتي من الخارج تشكّل أرباحاً لشركات الصرافة، وتساهم بجزء كبير في تمويل المصرف المركزي والحكومة أيضاً".

وتأتي كقطاع بات التركيز عليه كبيراً في الوقت الحالي "في المركز الثالث لتمويل كل الأجهزة السورية"، بالإضافة إلى تمويل شريحة كبيرة من المجتمع.

يشير الكريم أيضاً خلال حديثه لبلينكس إلى أن الحوالات الخارجية تحقق:

- تخفيف العبء عن الدولة السورية لتوفير الدعم المادي.

- تشكل مسار لتهرب الدولة من مسؤولياتها.

- وسيلة لتحريك السوق.

- وسيلة تأمين أموال ساخنة.

وفي الداخل يتحدث الاستشاري الاقتصادي عن "عرابين" يهيمنون على القطاع، وهم شركة "الهرم" وشركة "الفؤاد"، ويوضح أنهم يشكّلون "المؤشر الرئيسي للحوالات".

وهاتان الشركتان دائماً ما يذكرهما المصرف المركزي في قراراته وبياناته.

بالإضافة إلى شركة "الفاضل"، التي تستحوذ على جزء من عمليات القطاع، وتوجد "شبهات على ارتباطها بإيران وحزب الله"، كما يقول الكريم.

ويضيف الكريم، أن الحوالات القادمة من الخارج ورغم الاتجاه الأخير للمركزي محاولاً استقطابها عبر قنواته الرسمية وشركات الحوالات المرخّصة، إلا أنها دائماً ما تسلك الطريق الثاني.

ويتمثّل هذا الطريق بعملية الاستلام والتسليم عبر السوق السوداء، ومن خلال أشخاص يقيمون في الخارج، وأسسوا خلال السنوات الماضية شبكات عنكبوتية تشمل جميع البلدان وكذلك المحافظات في داخل البلاد.