صحافيو العراق والـ3 ملايين دولار.. مساعدة تخلق أزمة؟

لا ينتمي الصحفي سرمد محمد لنقابة الصحفيين، ويرى بأنها في كثير من الأحيان تحابي الحكومة على حساب الصحفيين، كما أنه يراها بأنها لا تمثل جميع الصحفيين في العراق، وتمنح هوية الانتماء لها في كثير من الأحيان لغير الصحفيين، لكنها تضع آلاف العراقيل أمام من يعارضها في الحصول على تلك الهوية.

سرمد امتعض من القرار الحكومي الأخير بمنح أكثر من ثلاثة ملايين دولار، باعتبار أن هذه الأموال لن تنفع الكثير من الصحفيين المحتاجين لها.

الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عن تخصيصها 5 مليارات دينار لنقابة الصحفيين خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

وقال المتحدث إن "المبالغ المخصصة ستقدم لتغطية نفقات علاج الصحفيين من كبار السن والرواد، وعلاج عوائل شهداء الصحافة".

من جهتها ترى نقابة الصحفيين أن قرار تخصيص هذا المبلغ، هو التفاتة تظهر الاهتمام الحكومي لشريحة الصحفيين بما يتلاءم مع ما قدموه من تضحيات.

ووفق أمين سر النقابة حسن العبودي، فإن المبالغ المخصصة تدل على أن الحكومة مهتمة بشريحة الصحفيين وتضحياتها الكبيرة التي قدمتها للعراق بعد 2003.

رغم ترحيب نقابة الصحفيين بتلك التخصيصات، إلا أن صحفيين عراقيين وجدوها غير كافية، مطالبين بشمولها لجميع الصحفيين مع ضرورة إيجاد حلول حكومية شاملة لاحتياجاتهم في تسهيل حق الحصول على المعلومة، وتوفير الدعم والحماية لهم، في بلد يتذيل المراتب الأخيرة لدول العالم في قائمة مؤشر حرية الصحافة وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".

الصحفي محمد صلاح يقول إن الصحفيين يحتاجون إلى الكثير من الإمكانيات الواجب تقديمها لهم لإنجاز عملهم وتوفير ما يحتاجون إليه، سواءً من الجوانب الإنسانية أو الصحية أو حتى تلك التي تتعلق بعملهم.

بينما ترى الصحفية شيماء العبيدي أن الصحفيين العراقيين من الشباب اليوم، هم بأمس الحاجة إلى الدعم، خاصةً الحماية، لأن الصحفي يعمل في الميدان، وعلى الحكومة إلى جانب دعمهم مادياً، عليها توفير الحماية لهم خلال عملهم الميداني.

التخصيص الحكومي ورغم أهميته، غير كافٍ لتحسين واقع الصحفيين العراقيين المادية والمعنوية، والأهم حمايتهم في بلد قُتل فيه أكثر من 500 صحفي في العقدين الأخيرين.

صحفيون ومنظمات معنية بالصحافة وحرية التعبير، يطالبون بتفعيل قانون حماية الصحفيين وإكمال التحقيقات للكشف عن قتلة مئات الصحفيين تم تصفيتهم خلال العقدين الأخيرين.

فيما أشار آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن العراق احتل المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

بعض المنظمات الصحفية اعترضت على تخصيص المبلغ للنقابة، في ظل وجود اتفاقية مع وزارة الصحافة لشمول الصحفيين بالضمان الصحي، إضافة إلى دعوتها لدعم المؤسسات الإعلامية المستقلّة، التي تعاني نقص التمويل في مواجهة الوسائل التابعة لأحزاب السلطة.

إبراهيم السراجي رئيس الجمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق، صرّح لبلينكس قائلاً إنه استغرب تخصيص أموال للرعاية الصحية في ظل وجود اتفاق بين النقابة ووزارة الصحة لعلاج الصحفيين، والاتفاق قائم وساري المفعول.

السراجي رأى بأن هذا المبلغ كان من الأفضل أن يخصص للمؤسسات الإعلامية المستقلّة، لكونها تعاني من أزمة حادة، وبالأخص أزمة مالية في ظلّ حصول المؤسسات الحزبية الأخرى على دعم مالي كبير من أحزابهم، بينما لا تجد المؤسسات الإعلامية المستقلّة ما يعينها على الاستمرار، وهو ما يستدعي من النقابة والحكومة على دعمها لضمان استمرار حرّية التعبير.