"مبادرة إعادة الآثار".. هل تراجِع الدول الغربية ماضيها؟

يُعد حجر رشيد، المعروف أيضا بـRosetta Stone، الموجود في المتحف البريطاني قطعة أثرية مهمة في تاريخ الإنسان المعاصر، لأنها مكّنت الباحثين من فك رموز وفهم ثقافات وتاريخ مصر القديمة، حسب صحيفة التلغراف.

تظهر على الحجر نقوش لنص واحد بثلاث لغات. في الجهة الأعلى بالهيروغليفية، والوسطى بالهيراطيقية، والسفلى باليونانية.

تكمن أهمية حجر رشيد في أنه ساعد الباحثين والعلماء في فك رموز اللغة الهيروغليفية، اعتمادا على اللغة اليونانية المنقوشة على الحجر. وهو ما ساهم في تعلمها والحفاظ عليها، والكشف عن المزيد من خبايا وأسرار الحضارة الفرعونية والحضارات الأخرى التي عاصرتها.

في الأصل، أُخذ الحجر من مصر عام 1799 من قبل جنود نابليون بونابرت، بعد ذلك، ظفر البريطانيون بهذه القطعة الأثرية عقب هزيمتهم الفرنسيين عام 1815.

وهناك مطالب بإرجاع هذه التحفة التاريخية إلى مصر، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه من غير المرجح أن يتخلى المتحف البريطاني عن واحدة من أشهر قطعه، حسب ما ورد على موقع إنسايدر.

في لقاء مع متحدث باسم المتحف البريطاني، نقلت مجلة بايبر أن المؤسسة لا تخطط لإعادة الحجر إلى مصر، بدعوى أن وجوده بلندن "يسمح للجمهور العالمي فحص الهويات الثقافية واستكشاف الشبكة المعقدة والمترابطة للثقافات الإنسانية".

ونظرا إلى عدد محاولات المطالبة باسترجاع حجر رشيد، أبدى الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير اقتناعه بعدم رجوع هذه التحفة الأثرية إلى مصر للأبد.

يقول المسؤول المصري إن "مفاوضات وزارته مع المتحف البريطاني دائما تنتهي بالفشل"، وفقا لما نقلته عنه صحيفة ذا إيفنينغ ستاندارد البريطانية.

وتقول عالمة المصريات هبة عبد الجواد لموقع فايس وورلد نيوز، إن حجر رشيد هو "غنيمة حرب"، وأنه "لم يغادر مصر قط بصورة قانونية".

تضيف عبد الجواد أن "بريطانيا تستغل حجر رشيد لجذب العديد من الزوار وتنسبه لها كعلامة تجارية، وأن أشخاصا يسافرون إلى لندن فقط لمشاهدة حجر رشيد، لذلك أصبح جزءًا من العلامة التجارية الوطنية البريطانية".

في الحملة الاستكشافية للحبشة، إثيوبيا الحديثة، التي قام بها البريطانيون عام 1868، تم نهب العديد من التبويبات المقدسة، وهي ألواح تُكتب عليها الوصايا المسيحية، بعضها متقن ومصنوع من مواد ثمينة.

ويرى أستاذ التاريخ والفنون بجامعة برينستون، أن الاحتفاظ بهذه القطع الأثرية لا يختلف كثيرا عن "سجن الأشخاص"، ويتساءل: "لماذا يتم الاحتفاظ بهذه الآثار التي لا يعرضونها حتى للعامة، في حين أن هذا هو الدور الأساسي للمتاحف"، حسب موقع إنسايدر.

ويضيف في تعليقه على تبويبات إثيوبيا: "لا يوجد سبب للإبقاء على هذه الأشياء في بريطانيا عندما تكون هذه الأشياء ذات أهمية ثقافية كبيرة، ولها وظائف قوية في الطقوس الدينية المسيحية الإثيوبية".

ويتجاهل المتحف البريطاني إلى حد كبير توصيات تدعو إلى إعادة القطع الأثرية لموطنها الأصلي، مدعيا أن قانونه الذي صدر عام 1963 يمنعه من ذلك، لكن يمكنه إرجاع أي شيء يعده "غير صالح للاحتفاظ به في مجموعات المتحف".

وبالطريقة نفسها، رفض قصر باكينغهام عام 2023 إعادة رفات أمير إثيوبي كان قد دُفن في قلعة ويندسور في القرن الـ19، بعد طلبٍ من عائلته إعادته للبلد الذي وُلد فيه، حسب بي بي سي.

انضم السودان إلى قائمة الدول التي تسعى لإعادة القطع الأثرية التي نهبت منها بصورة غير قانونية.

يسعى مسؤولو متحف السودان لاسترجاع القطع الأثرية لبلادهم في المتاحف البريطانية التي نقلت بعد معركة أم درمان، خلال الحملة العسكرية الاستعمارية 1896-1898.

تشمل القطع الأثرية جمجمتين بالمتحف التشريحي بإدنبره، ولافتة عسكرية بمكتبة القصر الأخضر في جامعة دورهام، ودرعا بمتحف الأسلحة الملكية في ليدز، وأسلحة بمتحف ريدينغ.

وقال أمين المتحف أحمد محمد لموقع واي ناو: "أريد أن أظهر التفاصيل الحقيقية لمعركة أم درمان، ولا يمكنني فعل ذلك دون كل العناصر. من المهم أن يعرفه الشعب السوداني".

يفيد دليل الاسترجاع والإعادة إلى الوطن، الذي صدر في أغسطس 2022، بأن هناك إجراءات يتوجب على المتاحف في بريطانيا اتباعها للادعاء بملكية أي من القطع الأثرية المسلوبة.

في دراسة نقدية لهذه الإجراءات، شرح بيوتر بيينكوسكي أن الممارسات عادة ما "تكون طويلة ومكلفة".

وتلفت مجلة كوارتز الانتباه إلى أن القطع المستردة غالبا ما تكون ذات أهمية أقل من القطع التي يتم الاحتفاظ بها في المتاحف.

أعاد متحف بايبل وآخر بجامعة كورنيل الأميركية 17 ألفا من القطع الأثرية، فيما يُوصف بأكبر عملية إعادة للآثار العراقية المنهوبة على الإطلاق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولا تضم القطع المستردة أشهر قطعة من بلاد ما بين النهرين، وهي عبارة عن لوح طيني عمره نحو 3 آلاف و500 عام منقوش عليه جزء من ملحمة جلجامش، وهي ملحمة قديمة تشبه قصص الطوفان العظيم وجنة عدن التي تسبق نسخة العهد القديم بقرون عديدة.

وبعيدا عن العراق، في إطار مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصحيح ماضي بلاده الاستعماري في القارة الأفريقية، استعادت الجزائر 24 جمجمة لمقاومين جزائريين.

لكن تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز كشف من خلال وثائق من المتحف والحكومة الفرنسية، عن أن 6 جماجم فقط تعود للمقاومين الجزائريين، وتظل الجماجم الأخرى غير معروفة الأصل. وعلى الرغم من تسليم فرنسا لهذا الإرث الإنساني، تبقى ملكيتها في يد فرنسا.

وفي ذات السياق، ادعت فرنسا إعادة قطع أثرية إلى بنين والسنغال، لكنها لم تقدم سوى جزء صغير من أكثر من 88 ألف قطعة من أفريقيا التي تعرض أو تحفظ في مجموعات المتاحف الفرنسية.