محكمة أميركية لترمب: لا حصانة لرئيس سابق

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الثلاثاء، طلب دونالد ترمب الحصول على حصانة جنائية، نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يُلاحق قضائيا بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، أن امتلاك ترمب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال ارتكبها عندما كان رئيسا "غير مدعّمة بسابقة أو بتاريخ أو بنص وبنية الدستور".

قرار سابق

وهذه المرة الثانية خلال عدة أشهر، التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدّمها ترمب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها في أثناء وجوده بالبيت الأبيض.

لكن هذا القرار يمهّد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.