"وثائق سرية" بين بايدن وترمب.. البراءة للأول والمحكمة للثاني

عثرت السلطات الأميركية على الوثائق السرية التي احتفظ بها بايدن، في ٢٠٢٢ في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير وفي مكتبه السابق.

وراجع مسؤولو المخابرات التقرير لمعرفة مقدار ما سيتم الكشف عنه بشأن المواد السرية التي تم العثور عليها. وقالت السلطات وقتها إنه يجب إرسال الوثائق إلى الكونغرس ليطلع عليها، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وكان المدعي العام روبرت هور المكلف بالقضية، التقى بايدن في البيت الأبيض في أوائل أكتوبر الماضي وقت كانت الحرب بين إسرائيل وغزة في بدايتها، فيما كشفت واشنطن بوست أن مساعدي الرئيس بايدن محبطون من استمرار التحقيق لأشهر بعد لقاء هور وبايدن.

وبموجب القانون، كان ينبغي على بايدن إرسال مثل هذه الوثائق إلى الأرشيف الوطني بعد أن انتهي من عمله كنائب الرئيس في أوائل عام 2017.

تعددت التهم الموجهة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب من التهرب الضريبي إلى التدخل في الانتخابات إلى التحايل، لكن القضية المشابهة لقضية بايدن تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية تخص الأمن القومي بعد انتهاء فترة ولايته.

اتهم المدعي الفيدرالي جاك سميث، الرئيس السابق ومساعده والت ناوتا بالاحتفاظ بالوثائق في منتجعه بفلوريدا.

لكن في حالة ترمب، فإنه يواجه تهما جنائية تتعلق بمقاومة جهود الحكومة في محاولة استرداد الوثائق، فيما بلغ عدد التهم التي وجهت لترمب في هذه القضية فقط ٤٢ تهمة.

وقالت السلطات القضائية في أميركا إن لديها حججا قانونية كافية لإدانة ترمب وهي:

• تسجيل صوتي لترمب وهو يناقش الاحتفاظ بوثائق سرية.

• العثور على 100 وثيقة سرية في منتجع مار آ لاغو.

• أشرطة المراقبة التي أظهرت نقل فريق ترمب صناديق الوثائق.

وقالت شبكة ABC الأميركية إن ترمب قال إنه غير مذنب في أي من التهم التي وجهت له في لائحة الاتهام الكبيرة.

وقال ممثلو الادعاء إن الملياردير، الذي انتهت فترة ولايته في ٢٠٢١، رفض مرارا وتكرارا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتعلق بالأسرار النووية الأميركية والقدرات الدفاعية للبلاد.

الاتهامات التي واجهها ترمب والتي وصفتها BBC بـ"الخطيرة للغاية" تتراوح مدة عقوبتها من السجن لمدة ٥ سنوات إلى ٢٠ سنة.

إحدى التهم التي واجهها ترمب هي التخطيط لإخفاء البيانات وهي تهمة تحمل عقوبة السجن لمدة أقصاها ٥ سنوات.

بالإضافة إلى تهمة أخرى تتعلق بالتآمر وتصل عقوبتها للسجن لمدة ٢٠ سنة، وتهمة مختلفة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني قد تصل فترة عقوبتها للسجن لمدة ١٠ سنوات.

وهناك قضايا أخرى غير قضية "الوثائق السرية" يواجهها ترمب قبل فترة الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر ٢٠٢٤، فيما منافسه الديموقراطي بايدن الذي احتفظ بوثائق سرية منذ كان نائبا للرئيس باراك أوباما، لن تتم ملاحقته بموجب التقرير الذي أصدره المدعي العام والذي لا يطلب ملاحقة بايدن بتهم جنائية.

بحسب بيان للمدعي العام روبرت هور:

• اعترف بايدن بحدوث "خطأ" في إدارته لهذه الوثائق وقال إن ذلك حصل عن غير قصد. لكن ترمب لم يعترف بخطأ حدث في تعامله الوثائق السرية.

• هناك اختلافات كبيرة بين جوهر القضيتين، دون خوض في التفاصيل، بحسب هور.

• عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقلّ عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة ترمب.