واشنطن تحاصر طهران "ماليا" في العراق

صحيفة "توسعه إيراني" قالت إنه بعد الهجمات الصاروخية لإيران على إقليم كردستان العراق، والهجمات الأميركية على الميليشيات الإيرانية في العراق، تضررت العلاقات التجارية بين طهران وبغداد.

وأشارت الصحيفة إلى قرار البنك المركزي العراقي إلغاء رخصة فرع بنك "ملي" الإيراني بالعراق، وأنه يأتي ليزيد من تدهور العلاقة التجارية بين بغداد وطهران.

وقالت الصحيفة، إنه "على الرغم من نشاط البنك الإيراني المذكور في السابق، فإن تعاملاته المصرفية لم تكن سهلة بسبب العقوبات الأميركية، وإن قرار إلغاء رخصته من قبل البنك المركزي العراقي سينتج ضغوطاً مضاعفة على العلاقات التجارية بين إيران والعراق".

ولفتت الصحيفة إلى بدء مقاطعة شراء المنتجات الإيرانية في الأسواق العراقية من الآن، معتقدة أنه في حال استمرت الحرب في غزّة، فإن علاقات طهران وبغداد ستستمر بالتدهور، بسبب نشاطات الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وتضرر الحكومة العراقية من هذه الأعمال.

من جانبها، قللت إيران من إيقاف التعامل مع مصرف جديد لها في العراق بعد مصرفين آخرين سابقاً، مبينة أن اثنين من تلك المصارف تم إلغاء رخص عملهما أصلاً قبل عامين.

وقال موقع اقتصاد نيوز الإيراني، إن رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق تطرّق إلى مسألة إلغاء رخصة بنك ملي في العراق بالقول: "في العراق كان لدينا ثلاثة بنوك وهي ملي، والبارسيان، والمصرف التعاوني الإسلامي".

وأشار التقرير إلى أن "بنكي ملي وبارسيان، لم يكن لديهما أي تحويلات ومعاملات بالعملة الأجنبية منذ عامين، وبالتالي فإن مثل هذه الأخبار لن تؤثر على العلاقات بين الجانبين، أو على سوق العملة".

وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-العراقية المشتركة آل إسحاق، أنه "نتيجة لذلك فإن هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد، ولن يؤثر على المعاملات المالية لرجال الأعمال، ولا داعي للقلق".

إلغاء رخصة فرع المصرف الإيراني يأتي بالتزامن مع عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 21 مصرفاً عراقياً تتهمها بالتورط في إيصال الدولار إلى إيران، أو تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بها بالدولار عن طريق تعاملات مشبوهة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنّفت في 29 يناير، بنك الهدى العراقي بصفته "مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقاً رئيسياً بشأن غسل الأموال"، واقترحت منعه من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً على لائحة العقوبات مالك ورئيس البنك، حمد الموسوي، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، بسبب دعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق.

كما أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بمنع 8 بنوك عراقية من التعامل بالدولار، بطلب من الفيدرالي الأميركي، سبقه قرار بمنع 14 مصرفاً بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال، وتوصيل الدولار للدول المعاقبَة والميليشيات المسلّحة.

وبموجب القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، ويباع من خلاله مئات الملايين من الدولارات للمصارف بالسعر الرسمي العراقي، من أجل تمويل العمليات الاستيرادية الخارجية للتجّار العراقيين وتلبية الاحتياجات اليومية.

لكن كثيراً ما كانت الاتهامات تُثار بشأن استخدام العملة المبيعة في ذلك المزاد، لتمويل إيران وجماعاتها المسلحة في العراق والمنطقة، وذلك ما تشير إليه العقوبات الأميركية التي تخرج بحق المصارف والبنوك المشاركة في المزاد بين الحين والآخر، لمنعها من الحصول على الدولار.

وزارة الخارجية العراقية طالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على مصارف بلادها، خلال آخر اتصال جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحث الوزير العراقي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ملف العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً، سبقتها عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.

وطالب الوزير العراقي رسمياً بـ"إعادة النظر في قرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع".

وقال البيان إنه "لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأميركية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي".

الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي، يُشير إلى أن "الخزانة الأميركية صعّدت من العقوبات على أثر الهجمات المتكررة التي تشنها فصائل موالية لإيران على القواعد الأميركية، وتهدف هذه العقوبات إلى تجفيف منابع التمويل للفصائل بغية ردعها وإيقاف هجماتها".

ويوضح الحلبوسي أن "مجموع المصارف المعاقبة وصل إلى 32 مصرفاً حتى الآن، منعت جميعها من التعامل بالدولار، كما أن هناك قائمة عقوبات أخرى تُلوّح بها الخزانة الأميركية، تضم مصارف وشركات وأفراد، يُضاف لها التهديد بمعاقبة مؤسسات حكومية تستغلها الفصائل لتمويل أنشطتها وتهريب الدولار، فضلاً عن استغلال إيران لهذه المؤسسات".

واستطرد: "كانت أميركا حذرت الحكومة العراقية من مغبّة الاستمرار بالتغاضي عن أنشطة إيران والفصائل الموالية لها داخل المؤسسات الحكومية والخاصة".

اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي دعت إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار، لمواجهة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على البنوك العراقية.

وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان، إن فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقّوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار، وتقليل فجوة البيع بين السعرين الرسمي والموازي.

ووجّهت اللجنة النيابية دعوة للحكومة والبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، كما اقترحت إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى.