سياسة عزل الوزراء.. سلاح أميركي بلا ذخيرة

وجه الحزب الجمهوري لماريوكاس تهمة الفشل في مكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين من الجنوب، حيث استبدل سياسات عهد ترامب، مثل برنامج "البقاء في المكسيك" الذي يفرض على المهاجرين انتظار موعد محاكمتهم على الحدود بسياسة "القبض والإفراج" التي تسمح للمهاجرين بالتجول بحرية في الولايات المتحدة، حسب نيويورك تايمز.

أما التهمة الثانية تخص "انتهاك ثقة الجمهور" إذ حرف تقييمه لحالة الحدود وقاوم جهود الكونغرس في استجوابه وامتنع عن توفير وثائق للتحقيق معه.

وبالرغم من كل هذه التهم، يرجح أن لا يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على عزله وذلك لأن أغلبيتهم من الديمقراطيين، وفقا لشبكة سي إن إن.

احتل سلوك ويليام بيلناب، وزير الحرب في إدارة الرئيس السابق يوليسيس غرانت، 1869-1877، جزءًا كبيرا من مناقشات مجلس الشيوخ الأميركي في مايو 1876، وفقا لموقع مجلس الشيوخ الأميركي.

وقع بيلناب محط تساؤلات عن كيفية تحمله تكاليف أسلوب حياة فارهة براتب حكومي لا يتجاوز 8 آلاف دولار، إذ كان يقيم حفلات كبيرة واشتهر باقتناء ملابس باهضة الثمن لزوجتيه الأولى والثانية.

دفعت هذه التساؤلات لجنة بمجلس النواب بالبحث عن أصول ثروته ليتبين لاحقا من خلال أدلة أنه ساعد تاجر عجلات يدعى كاليب مارش في حصول شركائه على عقود لتشغيل مركز تجاري عسكري ربحي في ولاية إنديانا.

وعد مارش الوزير بيلناب بصرف أموال مقابل التعيين وعلى مدة 5 سنوات، قام بتحويل دفعات ربع سنوية منتظمة يبلغ مجموعها أكثر من 20 ألف دولار.

في 2 مارس 1876، قبل دقائق فقط من تصويت مجلس النواب على اتهامات المساءلة، أسرع بيلناب إلى البيت الأبيض وسلم استقالته.

ومع ذلك، صوت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على إرسال 5 مواد اتهام إلى مجلس الشيوخ، متهمين وزير الحرب بـ"التجاهل الإجرامي لواجبه كوزير للحرب واستغلاله لمنصبه الرفيع لتحقيق مكاسب خاصة".

في 1 أغسطس 1876، أصدر مجلس الشيوخ تصويتا بأغلبية ضد بيلناب على جميع المواد الخمس.

ومع ذلك، نظرًا لأن كل تصويت كان أقل من الثلثين اللازمين، فقد حصل على البراءة ولم تتم محاكمته.

العزل هو تحقيق رسمي في المخالفات المحتملة من قبل مسؤول اتحادي، مثل الرئيس أو مسؤولي مجلس الوزراء أو القضاة، وفقا لتقرير من خدمة أبحاث الكونغرس.

تعد هذه العملية المكتوبة في دستور الولايات المتحدة أقوى رقابة لدى الكونغرس، وهي خطوة أولى نحو عزل محتمل لمسؤولين اتحاديين عن مناصبهم بعد التحقيق في اتهامات الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى.

يفيد موقع هيستوري أن المسؤولين عن وضع الدستور الأميركي جعلوا من إقالة أي موظف حكومي إجراءً صعبا للغاية.

تمر عملية المساءلة أولا من مجلس النواب لإجراء تحقيق رسمي من لجنة قضائية. وإذا كانت الأسباب كافية ومقنعة، تمرر اللجنة القرار إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت.

وبينما يتمتع مجلس النواب بسلطة عزل أي مسؤول بعد تصويت الأغلبية، فإن لمجلس الشيوخ فقط القدرة على إدانة أي فرد وعزله من منصبه بعد تصويت ثلث أعضائه.

وقد ظهر هذا مؤخرا عندما تم عزل الرئيس السابق دونالد ترمب مرتين من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ.

حتى الآن، لم يتم إجبار أي رئيس أو وزير أميركي على الخروج من البيت الأبيض من خلال إجراءات العزل.

ظهر مفهوم العزل بإنكلترا في القرون الوسطى وتبنته العديد من الحكومات الاستعمارية الأميركية في أواخر القرن الـ 18، وفقا لمكتبة الكونغرس الأميركي.

في السابق، كان المسؤولون الحكوميون يلجؤون إلى إجراءات العزل كمخرج أخير من "أحلك الظروف"، وفقا لما نقلته مجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت عن أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة بوسطن، توم والين.

أما الآن، يرى والين أن الإفراط في استعماله حوله إلى "مجرد أداة سياسية أخرى يمكن استخدامها ضد الخصوم".

ونشر الصحافي والكاتب دوغ موست مقالا على صحيفة جامعة بوسطن يتساءل عما إذا كان قانون العزل لا يزال يحمل أي معنى، ولا سيما بعد محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترمب مرتين وتقدمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، "كما لو أنه لم يواجه إجراءات عزل".