التعاطف مع الفلسطينيين "ممنوع" في إسرائيل؟

النائب المتطرف في الكنيست عن حزب القوة اليهودية، تسفي سوكوت، تقدم بمشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لإضافة جريمة جديدة هي "التماهي مع شخص ارتكب عملاً إرهابياً".

القانون الحالي يعاقب إظهار التعاطف مع "العمل الإرهابي" نفسه، كقتل الجنود أو المستوطنين ويشترط أن تكون هناك احتمالية أن يكون التصريح بذلك التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً قد يؤدي لـ"هجمة إرهابية" أخرى.

لكن التعديل المقترح يلغي الحاجة لوجود تلك الاحتمالية ويجعل مجرد التعاطف مع شخص متهم بارتكاب "عمل إرهابي" جريمة في حد ذاتها.

تعريف إسرائيل للإرهاب فضفاض للغاية لدرجة أنه يجرم مئات المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة لتجريمه جميع كبرى الأحزاب الفلسطينية بما فيها حركة فتح التي قادت منظمة التحرير في توقيع اتفاقية أوسلو للسلام مع إسرائيل.

علاوة على ذلك، الفلسطينيون يخضعون للمحاكمة في محكمات إسرائيلية عسكرية وتتجاوز نسبة إدانتهم فيها نحو 99,74% ما يعني أن فرصهم في الحصول على محاكمة عادلة تكاد تكون صفرية.

لذلك، مشروع تعديل القانون فعلياً سيجرم التعاطف مع أي أسير فلسطيني سواء قام بعمل مسلح أم تم اتهامه بتهم باطلة.

والمفارقة هي أن النائب البرلماني الذي قام بتقديم القانون كان هو نفسه موضع شبهة في العديد من الجرائم في الأراضي المحتلة بما في ذلك إحراق مسجد، لدرجة أن الحاكم الإسرائيلي العسكري قام بنفي تسفي سوكوت من الضفة الغربية في عام 2012.

التعديل جرى مناقشته في لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست تمهيداً للموافقة عليه بالقراءة الأولى، بالإضافة لتعديل آخر مشابه طرحه عضو الكنيست إلياهو رافيفو من الليكود لتغليظ قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة بالفعل.

تعديل القانون الآخر الذي اقترحه النائب عن حزب الليكود إلياهو رافيفو من شأنه تخفيف الظروف التي يمكن بموجبها توجيه تهمة لشخص ما بالتعاطف أو الانتماء "لمنظمة إرهابية".

القانون الحالي يشترط أن يكون الشخص قد صرح علناً وبقصد بتعاطفه ودعمه لمنظمة محظورة لتنطبق عليه التهمة.

لكن التعديل المقترح يلغي الحاجة لإثبات وجود تصريح علني أو حتى نية وقصد لتوجيه التهمة لشخص ما بالتعاطف أو الانتماء مع "منظمة إرهابية".

هذا يعني أن مجرد القول من باب المزاح بأنك مؤيد لحركة حماس قد يدخلك السجن.

صحيفة هآرتس نقلت عن المحامية هاجر شهتار من جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية قولهم إن تعديلات القانون المقترحة تهدف "لإسكات المعارضين السياسيين وتمكين الاضطهاد السياسي".

وأضافت شهتار أن التعديلات إذا تم إقرارهما "سيتيحان السجن لسنوات طويلة بسبب عبارات مكتوبة في مذكرات شخصية، أو قيلت في محادثة خاصة، أو كجزء من أعمال فنية أو برامج ساخرة".

ونشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اعتراضاً على مشروعي تعديل القانون المقترحين قال فيه إن التعديلات توسع بشكل مفرط نطاق جريمة "التحريض على الإرهاب" وسيؤدي لتجريم العديد من التصريحات التي لا تشكل خطر على الدولة أو الجمهور الإسرائيلي.

اعتراض المعهد الذي صاغه الدكتور عامير فوكس والبروفيسور مردخاي كيرمانيتزر أبدى تأييداً كاملاً لـ"حرب إسرائيل على الإرهاب" لكنه نبه بأنه يجب عدم انفاذ ذلك القانون بشكل مفرط يؤدي لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير.

وحذر أيضاً مكتب المحامي العام من "الإضرار المفرط بالحقوق والحريات الدستورية، والتجريم المفرط للسكان".

في شهر نوفمبر الماضي، قام الكنيست بالمصادقة على قانون استحدث جريمة جديدة هي "استهلاك مواد إرهابية".

القانون يحظر مشاهدة أو قراءة منشورات حركة حماس وتنظيم داعش ويعتبر القيام بمطالعة تلك المنشورات "بشكل ممنهج في ظروف تدلل على التعاطف مع المنظمة الإرهابية" جريمة جنائية تصل عقوبتها لعام كامل في السجن.

المنشورات المحظور مشاهدتها ليست بالضرورة تلك الصادرة عن منظمة محظورة، بل تشمل أيضاً مجرد مشاهدة أي منشورات تحمل "عبارات الثناء على الأعمال الإرهابية أو دعمها أو تشجيعها، والدعوات المباشرة لارتكاب عمل إرهابي، وكذلك توثيق العمل الإرهابي"، بحسب نص القانون.

هذا يعني أن مشاهدة مقاطع فيديو الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام تدخل في هذا التصنيف، كما تندرج أيضاً قراءة منشورات تعبر عن دعمها لحركة حماس.

المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل وصف القانون بأنه "أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تطفلاً وقسوة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، والتي تغزو عالم الأفكار والمعتقدات الشخصية وتضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".