رغم تهم الإبادة.. أرقام تكشف حجم تدفق الأسلحة إلى إسرائيل

وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت:

• الولايات المتحدة 70.2 ٪ من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة 2011-2020
• تليها ألمانيا بنسبة 23.9 ٪
• إيطاليا بنسبة 5.9 ٪.

ووفق منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة بين 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.

في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية.

وأكدت الصحيفة، الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل:

• قنابل إم.كيه-82.
• ذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572 التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل.
• صمامات قنابل إف.إم.يو-139.

ومنذ ديسمبر 2023 تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى إسرائيل مرتين، الأمر الذي وضعها في مرمى اتهامات بأن الأسلحة أميركية الصنع استخدمت في ضربات أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وبحسب تقرير "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023" الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.

وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.

وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة "شبيغل" في 17 يناير الماضي أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.

كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم من ألمانيا في نوفمبر الماضي، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.

بيانات منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل بحوالي 15% من مكونات طائرات إف-35.

وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتين تبيع الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت"، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.

مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.

وتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة "باي سيستم" في لندن وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل".

في 16 نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي، الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.

كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إيلي شلاين، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا بطريقة يمكن أن يؤدي استخدامها إلى اعتبارها جريمة حرب.

ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أن بلاده قررت وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.

ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليا من قبل إسرائيل في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة "أوتو ميلارا" التابعة لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، لأول مرة من قبل إسرائيل في غزة.

منظمة "سنترو ديلاس"، ومقرها إسبانيا، والتي تركز على جهود السلام الدولية، عملت على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لإسرائيل في نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو.

وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة صرحت المتحدثة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وأن هذه البيانات لما قبلها.

وفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت فرنسا في الفترة 2013-2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل.

وأجاب وزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، في 16 أكتوبر على سؤال "هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟" أن "بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل".

وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية داسو للطيران، إن "جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة"، على حد تعبيرهم.

المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أجاب على سؤال لوكالة الأناضول "هل تخطط فرنسا لتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية؟" بقوله "لقد أحطنا علما بطلب جنوب أفريقيا الجديد اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية".

وأكد "نحن ملتزمون باحترام القانون الدولي ونكرر دعمنا وثقتنا في محكمة العدل الدولية"، ومع تكرار السؤال، قال لوموان "يمكنني أن أجيبك على هذا الأمر لاحقا".

في 12 فبراير دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث إن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.