واشنطن تهدد "مشروع قرار جزائري" في مجلس الأمن بشأن غزة

هدّدت الولايات المتّحدة السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

الاستناد على قرار محكمة العدل الدولية

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

تهديد أميركي

أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، السبت، بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

ما هي تفاصيل القرار الجزائري؟

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

وترفض الجزائر مشروع القرار التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين وتدعو إلى وضع حدّ لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتعتبر صيغة المقترح على مشابهة للنصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، حيث أنه لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.