أزمة في إسرائيل بسبب السجون.. "أين نضع الفلسطينيين؟"

أثناء توغله في قطاع غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي باعتقال مئات المدنيين عشوائياً وتعريتهم أمام الكاميرات ومن ثم اقتيادهم لأحد قاعدتين عسكريتين: إما قاعد اليمن في النقب أو قاعدة عانات في القدس.

في الوقت نفسه، قام الجيش بشن حملات اعتقال واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بهدف منع انطلاق أي حراك شعبي تضامناً مع غزة.

صحيفة هآرتس تقول إن أماكن الاعتقال في تلك القواعد العسكرية تشبه أقفاص الحيوانات، فهي بدون جدران ومحاطة بالسياج وغير ملائمة للحياة الآدمية.

وفي تلك القواعد، يتم استجواب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين بشتى الأنواع مثل تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين لأيام طويلة والضرب المبرح والصعق الكهربائي والحرمان من الطعام والنوم والاستحمام والمهاجمة بالكلاب والاعتداء الجنسي.

وفق قانون الطوارئ الإسرائيلي، يحق للجيش اعتقال أي فلسطيني لمدة 45 يوم بدون أي تهمة أو أمر اعتقال، ويحق استمرار احتجاز أي فلسطيني دون العرض على قاضي لمدة 75 يوم، ويمكن منع الأسير من الحصول على محامي لمدة 180 يوم.

هناك أيضاً قانون الاعتقال الإداري الذي يسمح لإسرائيل اعتقال أي شخص بدون توجيه أي تهمة رسمية أو عقد محاكمة.

الاحتفاظ بالأسرى الفلسطينيين في قواعد الجيش العسكرية أمر مرهق ومقلق للجيش لأن الجنود المشرفين على المعتقلين ليس لديهم خبرة كافية في التعامل مع السجناء، ولأن مناوبتهم مع الأسرى تلهيهم عن أعمال ميدانية أخرى.

الصحفي الإسرائيلي دورون كادوش يقول إن الجيش يدعي بأن بعض المعتقلين هم من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام، وأن ذلك يبعث على المزيد من القلق لإلقاء المسؤولية على جنود بدون تدريب أو ملائم في التعامل مع الأسرى "الخطيرين".

لذلك، يصر الجيش على مصلحة السجون لاستقبال أولئك الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الرسمية لتخفيف العبء على قواعد الجيش وتمكينهم من اعتقال المزيد من الفلسطينيين.

لكن مصلحة السجون كان ردها سلبياً متعللة باكتظاظ السجون بالفعل بأضعاف طاقتها الاعتيادية، بسبب اعتقال الجيش الإسرائيلي نحو 5,000 أسير إضافي منذ 7 أكتوبر ما أدى لتكدس الزنازين بشكل غير ملائم للحياة الآدمية ومخالف للقانون الإسرائيلي نفسه.

راديو الجيش نقل عن مصلحة السجون نفيها رفض استلام المزيد من المعتقلين لكنها لم تخف أن هناك "أزمة اعتقال" مطالبة جهاز الشاباك والجيش بالتصرف لحل تلك الأزمة.

تباطؤ مصلحة السجون في استقبال المزيد من الأسرى دفع الجيش الإسرائيلي لتجهيز قاعدة عسكرية ثالثة لاعتقال الفلسطينيين في عوفر بالقرب من رام الله.

كما أدى أيضاً لتقييد قدرة الجيش الإسرائيلي على شن حملة اعتقال بالجملة في الضفة الغربية المحتلة حيث ينقل الصحفي دورون عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش "ينتقي بالملقط كمية الاعتقالات التي ينفذها".

الغالبية العظمى من الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر هم من المعتقلين الإداريين المحتجزين لمدة مفتوحة بدون تهمة رسمية أو محاكمة.

حتى قبل 7 أكتوبر، كان نحو ربع الأسرى من المعتقلين إدارياً، والبقية تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية تبلغ نسبة إدانة الفلسطينيين فيها أكثر من 99,74%.

الإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين هو الخطوة الأمثل للسلطات الإسرائيلية لتخفيف الاحتقان والاكتظاظ في السجون دون أن يكون ذلك جزءا من صفقة تبادل.

وبالفعل، كان من المخطط في شهر أغسطس الماضي الإفراج بشكل مبكر عما أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية ممن قضوا غالبية سنوات سجنهم لتخفيف الازدحام.

لكن وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير تدخل شخصياً لإفشال تلك الخطوة والتأكد من عدم تطبيقها.

يوم الجمعة الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية فجأة بالإفراج عن 40 معتقلا إداريا فلسطينيا متعللين بالنقص في أماكن الاحتجاز في السجون.

وعلى الرغم من إصرار جهاز الشاباك للأمن الداخلي في إسرائيل على أن تلك الخطوة ليست مرتبطة بمفاوضات الرهائن مع حماس، إلا أن هذا الخبر أشعل غضب وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير على الأجهزة الأمنية التي تقع تحت إمرته.

بن غفير اتهم رئيس الشاباك بالتعاطف مع الفلسطينيين وأن خطوته تلك مرتبطة باقتراب شهر رمضان، وأضاف مستنكراً الخطوة بأنه إذا كانت هناك حاجة لإفراغ أماكن جديدة، فيجب الإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين اليهود بدلاً من العرب.

في يوم الأحد، أرسل بن غفير رسالة لنتنياهو مطالباً إياه بحظر الإفراج عن أي فلسطيني معتقل إدارياً من قبل إسرائيل "كلانا يعرف الحقيقة جيداً، وكلانا يعرف أن هناك نية لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين، والقرارات المصيرية تتخذ بدون مجلس الوزراء".