الجيش الإسرائيلي يبحث عن أسلحة

الجيش الإسرائيلي يتفاخر عادةً بأنه أحد أقوى الجيوش عالمياً وأكثرها تقدماً من حيث المعدات والتكنولوجيا.

لكن تقرير أمينة المظالم يظهر بعض الثغرات في تلك الصورة، حيث يرصد أكثر من 5700 شكوى مقدمة من الجنود بعضها بشكل فردي والبعض الآخر بشكل جماعي تتعلق في الغالب بنقص المعدات القتالية ومعدات الحماية الأساسية وسوء ظروف المعيشة والبنى التحتية المهملة وسوء الأوضاع المالية للجنود وعائلاتهم.

تقرير العميد (احتياط) راشيل تيفيت فيزل يرصد أيضاً زيادة بنسبة 100% في الشكاوى المقدمة من أشخاص لا يتصلون عادةً بأمين المظالم، مثل المدنيين والأشخاص المعفيين من الخدمة وعائلات وأرامل الجنود.

بعض الجنود تقدموا بشكاوى مفادها افتقار وحداتهم للأماكن المحمية والمأوى المناسب للإقامة والنوم وافتقار مواقعهم لمعدات الحماية.

التقرير يقول إن الجيش لم يكن لديه ملاجئ متنقلة كافية لجميع الجنود الذين تم استدعاؤهم للخدمة، وتضيف أمينة المظالم أنه خلال زيارتها الميدانية لقواعد الجيش الإسرائيلي رصدت نقصاً في الغذاء والبنية التحتية للمعيشة والعمل في بعض القواعد العسكرية.

ووثق التقرير احتواء تلك القواعد على مساكن متهالكة وغير مستقرة لم يكن لدى بعضها القدرة الكافية على استيعاب عدد الجنود الذين يخدمون هناك.

كما عثر على أعطال في المياه والطاقة والتكييف، بالإضافة إلى انتشار العفن والفئران والقطط والبراغيث في بعض تلك القواعد.

على مواقع فيسبوك وتلغرام وغيرها، ظهرت في إسرائيل إعلانات غير اعتيادية لبضائع مستعملة مثل منظار Meprolight M5 بـ2500 شيكل ومعدات رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء بـ450 شيكل وخوذة تكتيكية بـ1200 شيكل ودروع واقية وغيرها من العتاد العسكري.

مئات الإعلانات من هذا القبيل رصدتها صحيفة calcalistech الإسرائيلية التي قالت إنها تعود لجنود من الجيش الإسرائيلي يعرضون عتادهم العسكري للبيع بعد إنهاء خدمتهم في غزة.

مصدر بعض تلك المعدات هو الجنود أنفسهم، فقد تم هذه المعدات في وقت عجز فيه الجيش عن توفير معدات أساسية لقوات الاحتياط التي تقاتل في غزة.

الجنود لجأوا لمواقع جمع التبرعات والجمعيات الخيرية والأصدقاء والمعارف لتحصيل المال اللازم ونجح بعضهم في جمع أموالاً طائلة ومعدات باهظة الثمن.

في الوقت نفسه، وضع العديد من جنود الاحتياط منشورات يطلبون فيه أن يقوموا باستدانة معدات عسكرية بشكل مؤقت أو أن يتبرع لهم أحد بها.

نتيجة هذا الأمر ضربت الفوضى بعض وحدات الجيش، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، التي قالت إن هذه الوحدات تباين الأداء بينها فأصبح بعضها عالي التسليح والبعض الآخر يفتقر لمعدات أساسية.

وأدى ازدهار سوق الطلب على المعدات الحربية لقيام بعض الجنود بسرقة الأسلحة والمعدات من مخازن وقواعد الجيش الإسرائيلي وعرضها للبيع.

على مدار الأشهر الخمس الماضية، ارتفعت شكاوى جنود الاحتياط وعائلاتهم من شعورهم بتخلي الدولة عنهم وسط سوء أوضاعهم المادية.

بعض جنود وضباط الاحتياط كانت لهم مشاريعهم الخاصة وقت الالتحاق بالقتال في غزة وآخرون كانوا موظفين في القطاع الخاص.

انقطاعهم عن أعمالهم لفترات طويلة يعني انهيار بعض مشاريعهم الخاصة وأن توشك على الإفلاس أو فقدانهم لوظائفهم.

في شهر ديسمبر الماضي، عقد الكنيست الإسرائيلي جلسة استماع لبعض جنود الاحتياط الذين شاركوا همومهم مع النواب البرلمانيين وكيف كانت خدمتهم العسكرية نكسة اقتصادية ومالية على جيوبهم.

جندي الاحتياط ليئور موشاييف، صاحب سوبر ماركت في بئر السبع، كان أحد المتحدثين في تلك الجلسة بعد مشاركته في الحرب على غزة في منطقة الشجاعية.

ليئور وصف وضعه بالكارثي وقال "أخشى أن أستخدم بطاقتي الائتمانية لشراء حليب الأطفال لابنتي. الثلاجة فارغة. ولم أحصل على أي منحة. أنا أخاطر بحياتي كل يوم. الرصاص يمر فوق رأسي. أنا أخاطر بحياتي لحمايتكم وحماية الجميع".

وأضاف ليئور "هل يوجد أحد هنا ثلاجته فارغة، أحد منكم لم يقبض راتبا؟ لم نفكر مرتين. لقد تركنا كل شيء في ذلك اليوم الأول (7 أكتوبر) لقد تركنا عائلاتنا، وتركنا أعمالنا وذهبنا للقتال".

وكان رد عضو الكنيست موشيه غافني بأن حالة ليئور تمثل "ما يحدث في النظام برمته"، مطالبا بإجابة "خلال يوم واحد" حول كيف أن "هذا الشاب، الذي يخاطر بحياته، لم يحصل على ما كان ينبغي أن يحصل عليه".

واضطرت إسرائيليات لتأسيس هيئة باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" لتأمين المال والتعويضات بعد فقدان بعض أزواجهن لوظائفهم بسبب تغيبهم عن الدوام لفترات طويلة أثناء قتالهم في غزة.