اللوبي الإسرائيلي في أميركا.. من الضغط إلى الكسر

أيباك، أو لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، هي منظمة ضغط مؤيدة لإسرائيل تركز على حشد دعم كل من الأحزاب السياسية الديمقراطية والجمهورية، وكلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة الأميركية.

تأسست عام 1953 باسم "اللجنة الصهيونية الأميركية للشؤون العامة"، ثم غيّرت اسمها عام 1963 إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية.

بدأت اللجنة تجميع نفوذها المالي والسياسي في السبعينيات، للتأثير في السياسة الخارجية الأميركية تجاه إسرائيل.

وتُعد أيباك منظمة غير ربحية يتم تمويلها من قبل مانحين من القطاع الخاص، ومن أبرزهم رجلا الأعمال بيرني ماركوس وجان كوم، ومدير صندوق التحوط بول سينجر.

منذ الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، جمعت أيباك ما يُقدر بـ90 مليون دولار من التبرعات الأميركية، بحسب وثائق نشرها موقع ذا ليفر الأميركي الاستقصائي.

ومن قائمة المتبرعين الجدد لأيباك بحسب الوثائق، رئيس تنفيذي سابق لشركة فيكتوريا سيكريت لملابس النساء الداخلية ومؤسس شركة الرقص زومبا ومبتكر لعبة الأطفال سكويشمالوس.

موقع ذا إنترسبت الأميركي نشر تقريرا عن تصاعد محاولات أيباك، للضغط على النواب الديمقراطيين، بسبب رفضهم مساعي المنظمة للتأثير على مواقفهم تجاه إسرائيل.

وللتأثير في الحزب، يخطط اللوبي إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون دولار على سباق الانتخابات الرئاسية لاستهداف عدد من المعارضين لسياسة حرب إسرائيل في غزة.

في المقابل، أسس عدد من التقدميين الديمقراطيين، تحالفا مع 25 منظمة أطلقوا عليه اسم "أرفض أيباك"، ويخطط لجمع تبرعات مليونية للدفاع عن أعضاء الكونغرس المستهدفين من قبل هذا اللوبي.

ويتهم التحالف أيباك بمحاولة "إسكات المعارضة المتزايدة في الكونغرس ضد هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غزة، في الوقت الذي يدعم فيه الناخبون الديمقراطيون بأغلبية ساحقة وقف إطلاق النار ويعارضون إرسال المزيد من الشيكات على بياض إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

في السابع من مارس الحالي، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أبرمت في سرية تامة أكثر من 100 صفقة سلاح لإسرائيل سلمتها بالفعل منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر.

وأبلغ مسؤولون أميركيون أعضاء في الكونغرس خلال اجتماع سري أن الصفقات تشمل آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل الصغيرة، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الخفيفة وغيرها من المساعدات العسكرية.

وسلمت الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "دون أي نقاش عام"، وفق ما أورد تقرير الصحيفة، لأن قيمة كل منها كانت أقل من الحد الذي يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي، بحسب المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.