محمد مصطفى.. "اقتصادي" في مهمة التوحيد وإعمار غزة

هو واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين، شهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة حماس للقطاع.

وُلِد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

عمل رئيس الوزراء الفلسطيني المُكلف أيضا في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد على 15 عاما، كما عمل مستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارا للإصلاح الاقتصادي في الكويت.

وشارك مصطفى في تأسيس صندوق "رسملة فلسطين"، وأسهم في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

أدار مصطفى، في السابق، مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس، التي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993، على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها تل أبيب في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

يشغل مصطفى حاليا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

سبق لمصطفى العمل ضمن حكومات فلسطينية سابقة، فقد كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة ما بين 2013 وحتى 2015.

وعُيّن قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

يأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر محمد مصطفى الآن كشخصية لتوحيد الفصائل في ظل استعداده لإعادة إعمار القطاع بعد مرور 5 أشهر على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

يظل سؤال ما بعد الحرب في قطاع غزة الأبرز على طاولة النقاشات، وهنا تتكدس التحديات التي تنتظر محمد مصطفى وحكومته الجديدة رقم 19 في تاريخ الدولة الفلسطينية.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة، بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح حماس في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.

وذكر بيان تكليف محمد مصطفى عددا من الملفات المرشحة لأن تكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة، يأتي في مقدمتها "قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية إلى الانتعاش الاقتصادي".

وطلب الرئيس الفلسطيني من رئيس الحكومة الجديدة العمل على إعادة إعمار غزة، وإعادة بناء ما دمرته إسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام، ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.

يقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب لرويترز: "الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة".

وأضاف أن مصطفى (69 عاما) يمكن أن يمثل "المخرج" لكليهما.

وقال محمد مصطفى، في كلمة ألقاها في دافوس يوم 17 يناير: "الكارثة والأثر الإنساني" للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

ووصف مصطفى في كلمته هجوم السابع من أكتوبر بأنه "مؤسف للجميع". وقال "لكنه أيضا عَرَض لمشكلة أكبر... يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما بلا توقف".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدما، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام".

وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس، قال مصطفى، إن "أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان"، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في السابق، إنهم ناشدوا عباس ضخ دماء جديدة، بما يشمل شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، إلى السلطة الفلسطينية بعد تجديدها للمساعدة في حكم غزة بعد الحرب. لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط من أجل الموافقة على أفراد بعينهم أو رفضهم.