سياسة
.
يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب احتمال مصادرة أصول يملكها، في تطوّر من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة رجل الأعمال العصامي التي سعى جاهدا لتظهيرها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
للطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، على ترمب أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدّمها وكلاؤه للمحكمة.
أزمة ترمب النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
كان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخّم وشركته ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة