أرض وشركة وفساد.. ماذا نعرف عن عقارات النخبة الإيرانية؟

حديقة تقع شمال العاصمة طهران في موقع ممتاز على مساحة ٤ آلاف و200 متر مربع، تساوي قيمتها نحو ٢٠ مليون دولار، انتقلت إلى أسماء أبناء كاظم صديقي، بحسب ما نقلته ذا تليغراف البريطانية عن وثائق مسربة.

كاظم صديقي، هو إمام صلاة الجمعة في طهران، وتاليا المسؤول عن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي تتشكل من مجموعة تضم عشرات الوحدات الصغيرة المكلفة بإنفاذ قواعد الحجاب الصارمة التي يفرضها النظام الإيراني.

أشارت الوثائق التي كشفها الصحفي الاستقصائي، ياشار سلطاني، إلى أن الأرض كانت مملوكة لمعهد ديني أسسه صديقي، وانتقلت ملكيتها من المعهد إلى شركة يملكها صديقي وولديه.

وتعود الأحداث إلى قبل نحو عقدين مع تأسيس معهد ديني باسم "حوزة الخميني"، في حي أوزغول أحد أفضل أحياء العاصمة على مساحة تقدر بعشرين ألف متر مربع.

ثم تكشف الوثائق عن انتقال مساحة الأرض محل الجدل إلى شركة قيل إنها تتبع إمام طهران وولديه محمد مهدي ومحمد حسين، بحسب راديو فري يوروب.

صديقي من جانبه أنكر الأمر برمته، قائلا إن توقيعه على الوثائق مزورة، وأن أحد الشركاء الموثوقين تسجّل المؤسسة باسمه عن طريق الاحتيال من دون موافقته.

في عام ٢٠٢٣، تأسست شركة تحمل اسم بيروفان أنديشيهاي قائم (PAE)، أي Persian for Followers of Imam Mahdi "أتباع الإمام المهدي" وتضم بشكل رئيسي، وفقا لموقع إيران فوكس المستقل ومقره لندن كل من:

• كاظم رجبي صديقي
• محمد حسين رجبي صديقي "ابن"
• محمد مهدي رجبي صديقي "ابن"
• رضوانه قوام، زوجة ابن صديقي، مفتش للشركة

تضم الشركة أيضا كل من، عادل محسني، وجواد عزيزي، الذي شغل منصب مدير في بلدية طهران خلال فترة ولاية محمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان.

وواجه عزيزي العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالفساد والرشوة خلال فترة وجوده في بلدية طهران.

إضافة إلى ذلك، تضم الشركة، فضل الله بيغوردي، كرئيس للحماية الأمنية لكاظم صديقي، ويعمل كمفتش بديل لهذه الشركة، وقد انتقلت ملكية بعض آراضي الحوزة إلى الشركة.

قالت السفارة الأميركية في العراق في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك عام ٢٠١٩ إن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي قد وصلت إلى ٢٠٠ مليار دولار من الممتلكات.

وكشف تحقيق لرويترز عام ٢٠١٣ أن هناك ثروة يتحكم فيها المرشد الإيراني من خلال العقارات المصادرة عبر منظمة "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام.

ويعود تاريخ هذه المنظمة إلى عهد المرشد الأول الخميني، عندما أسسها قبل وفاته عام ١٩٨٩، لتكون هيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة عام 1979.

ورغم صعوبة حساب ما تملكه ستاد، لكن ما تملكه من عقارات وحصص شركات وأصول أخرى يقدر إجمالا بـ95 مليار دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز، ولتصبح حاليا تحت سيطرة خامنئي، وهي واحدة من المؤسسات التي تخضع للعقوبات الأميركية.

أما الفساد في إيران عموما فتحتل إيران المرتبة ١٤٩ من بين ١٨٠ دولة في مؤشر مدركات الفساد وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عام ٢٠٢٣.