سلاح أوكرانيا بأموال روسية.. ماذا نعرف عن أصول موسكو المجمدة؟

رغم عدم وجود تفصيل لما جُمّد لروسيا من أصول، فإن وكالة رويترز أجرت تحليلا من خلال الوثائق لقيمتها من خلال حيازات البنك المركزي الروسي عام 2022، وهي كالآتي:

• 207 مليارات دولار من أصول اليورو.
• 67 مليار دولار من الأصول بالدولار الأميركي.
• 37 مليار دولار من الأصول بالجنيه الإسترليني.
• 36 مليار دولار من الين الياباني.
• 19 مليار دولار، بالدولار الكندي.
• 6 مليارات دولار، بالدولار الأسترالي.
• 1.8 مليار دولار، بالدولار السنغافوري.
• نحو مليار دولار من الفرنك السويسري.

وقال البنك المركزي الروسي -حينها-، إن هذه الأصول استثمرت بصورة رئيسية في الأوراق المالية الأجنبية والودائع المصرفية وحسابات المراسلة لدينا.

أما ما لدى المركزي الروسي من السندات فكان جانبه الأكبر من السندات السيادية للصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وكندا، وبالنسبة إلى الذهب فهو لا يزال داخل البلاد، أما اليوان الصيني فاستثماراته لدى بكين.

تحتفظ بلجيكا بنحو 70% من أصول روسيا المجمدة لدى الغرب، وذلك عبر حفظها في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية "يوروكلير"، إذ تمتلك نحو 190 مليار يورو (ما يعادل 206.1 مليار دولار).

هذه الأصول تتمثل في أوراق مالية ونقدية مختلفة للبنك المركزي الروسي، ووفقا للمشروع المقدم في الاتحاد الأوروبي فإن المساعدات المقدمة لأوكرانيا من روسيا ستكون عبر الأرباح.

ويتوقع أن تدر هذه الأصول أرباحا سنوية هذا العام تتراوح بين مليارين و٣ مليارات يورو (3.28 مليار دولار).

وبحسب مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي فإن الودائع الروسية في أوروبا قد تدر أرباحا صافية، دون الضرائب، تتراوح بين 15 مليار يورو و20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) حتى نهاية 2027.

ويُعد عام 2027 هو نهاية الدورة المالية الحالية للاتحاد الأوروبي، أما قيمة هذه الأرباح فتتوقف على تطور أسعار الفائدة العالمية، بحسب الغارديان.

ويتحدث مشروع قرار الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 90% من عائدات الأصول في صندوق أوروبي يموّل شراء الأسلحة لأوكرانيا، أما نسبة الـ10% المتبقية فستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، "لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية"، بحسب ما أفادت فرانس برس.

ويشدد مسؤولون أوروبيون على أن خطتهم لا تخالف القوانين، إذ إن العائدات على الأصول تذهب بموجب العقوبات المفروضة على موسكو، لصالح مودعي الأوراق المالية، ولا تعود الى روسيا.

خلال الفترة الماضية كانت فرنسا وألمانيا الدولتيْن الأبرز في الاتحاد الأوروبي اللتين لديهما تحفظ على استخدام الأصول الروسية في دعم أوكرانيا.

وقد أرجع أشخاص على اطلاع بالأمر هذا التخوف لبلومبرغ إلى القلق من انتقام روسيا والتأثير على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية، إذ سيشكل هذا سابقة قد تدفع دولا إلى تجنب الاحتفاظ باحتياطياتها بالعملات الغربية.

على صفحات صنداي تايمز في فبراير كتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يحث الدول الغربية على أن تكون أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية.

في مرحلة لاحقة، خرج المستشار الألماني أولاف شولتس إلى جانب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك لإعلان الخطوة الأوروبية.

لكن هذه الخطوة، ستحتاج لتنفيذها إلى موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستحتاج إلى موافقة المجر التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان المقرب من موسكو، وكان قد عارض من قبل فرض عقوبات على روسيا، بحسب وول ستريت جورنال.