ملزم أم لا.. ماذا يعني قرار وقف إطلاق النار في غزة؟

جاء القرار الذي حمل رقم 2728 (2024) كالآتي:

• وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

• امتثال جميع الأطراف بالتزاماتهم أمام القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم.

• توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).

• إبقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي للمجلس.

يقول أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأميركية بالضفة الغربية، أحمد الأشقر، إن هذا القرار صادر على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك فهو لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية رغم أن قرارات مجلس الأمن بوجه عام ملزمة.

يشير الأشقر في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن القرار "لم ينص على أمر إلزامي، إنما ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بفترة رمضان وصولا إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

أما الصيغة التنفيذية فكان يمكن أن تصدر إذا كان القرار مبنيا على الفصل السابع من الميثاق والذي ينص على استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار، مرجحا إدراج القرار ضمن الفصل السادس حتى لا يواجه بفيتو أميركي بناء على طلب واشنطن.

يستدرك الأشقر: "رغم ذلك، فإن القرار يؤسس لوقف إطلاق النار ويضع إسرائيل في حرج".

تفصل الأستاذة المساعدة في قسم القانون في المعهد التكنولوجي المستقل في المكسيك، هانا بيركينكوتر، على مدونة Verfassungsblog القانونية الألمانية، بالقول إن القرار له أسبقية بموجب المادة ١٠٣ من نص ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص هذه المادة على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء، الأمم المتحدة، وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق".

تعتقد بيركينكوتر أن القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال المادة 25 التي تنص على أنه: "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق، والتي تشمل إسرائيل".

وبالنسبة لحماس، تشير هانا بيركينكوتر إلى أن طلب "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى" لا يمكن فهمه إلا على أنه يشير مباشرة إلى حماس أيضا، وخاصة في ضوء الدعوات الإضافية الموجهة إلى جميع الأطراف في نفس الفقرة.

يختص الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بحل المنازعات سلميا، وهو ما جاء تحته قرار مجلس الأمن حول غزة.

أما الفصل السابع فيرتبط بالأعمال التي تُتّخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ إجراءات "لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته"، وفق المادة ٤١.

ومن بين هذه الإجراءات التي قد يُطلب من أعضاء الأمم المتحدة تنفيذها وفقا للميثاق:

• وقف الصلات الاقتصادية.
• وقف المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا.
• قطع العلاقات الدبلوماسية.

أما في حالة عدم استيفاء الإجراءات بالغرض، فيجوز للمجلس أن "يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه"، وفق المادة ٤٢.