عقوبات كوريا الشمالية بلا متابعة.. هل موسكو السبب؟

بسبب التجارب النووية التي أجرتها، بين ٢٠٠٦ و٢٠١٧، فرض مجلس الأمن الدولي 9 قرارات ترتبط بفرض عقوبات على بيونغ يانغ للضغط عليها من أجل التخلي عن برنامجها وتتلخص وفقا لمجلس العلاقات الدولية CFR في الآتي:

• حظر تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية، والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، والمركبات، والآلات الصناعية، والمعادن.
• تجميد أصول الأفراد المشاركين في البرنامج النووي للبلاد.
• حظر استيراد بعض السلع الكمالية.
• حظر تصدير المعدات الكهربائية والفحم والمعادن والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات الغذائية والزراعية والخشب والمنسوجات والأحجار.
• الحد من صادرات العمالة الكورية الشمالية.

• وضع حد أقصى لواردات النفط والمنتجات النفطية المكررة.
• حظر واردات الغاز الطبيعي.
• تقييد حقوق الصيد.
• تقييد التعاون العلمي والتقني مع كوريا الشمالية.
• منع أعضاء الأمم المتحدة من فتح حسابات مصرفية ومكاتب مصرفية لكوريا الشمالية.

نادت روسيا والصين، مع العام ٢٠١٩، بتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لكن من دون جدوى، واستخدمت الدولتان وجودهما في مجلس الأمن لمحاولة تخفيف العقوبات وإيقاف إصدار أي عقوبات جديدة.

ففي نوفمبر ٢٠٢١، حثت الدولتان في مشروع قرار مجلس الأمن على إنهاء مجموعة من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وشمل ذلك المطالبة بإنهاء حظر صادرات المأكولات البحرية والمنسوجات، وكذلك وضع حد أقصى لواردات المنتجات النفطية المكررة وحظر عمل مواطني كوريا الشمالية في الخارج، بحسب أسوشيتد برس.

واستخدمت بكين وموسكو الفيتو في يناير ٢٠٢٢ ضد فرض عقوبات على ٥ مسؤولين كوريين شماليين في محاولة لوقف اختبارات الصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ.

وفي مايو من العام نفسه، كان الفيتو الروسي الصيني مصير مشروع قرار لفرض عقوبات على الدولة الشيوعية، تشمل حظر صادرات التبغ والنفط، وإدراج مجموعة لازاروس للقرصنة الإلكترونية على القائمة السوداء، والتي تزعم الولايات المتحدة أنها ترتبط بكوريا الشمالية، بحسب رويترز.

عقب تجربتها النووية الثانية عام ٢٠٠٩، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا حمل رقم ١٨٧٤، يتضمن تأسيس فريق من الخبراء إلى جانب لجنة الجزاءات، التي كانت شكلت عام ٢٠٠٦.

يتكون فريق الخبراء وفقا للقرار من ٧ أشخاص لمساعدة لجنة الجزاءات، تجمع وتبحث وتحلل المعلومات الواردة لها من الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

ويقدم فريق الخبراء، توصيات ينظر فيها لتحسين تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ويقدم تقريرا مرحليا بعد ٩٠ يوما وتقريرا نهائيا قبل انتهاء ولايته بـ٣٠ يوما.

في عام ٢٠١٣، زاد الفريق عضوا واحدا ليصبح ٨ أشخاص، وقد جُدد عمل الفريق عام ٢٠٢٣ على أن ينتهي في أبريل ٢٠٢٤.

التشكيل الأخير لفريق الخبراء كان يتألف من ٥ يحملون جنسية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) إضافة إلى كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، بحسب وكالة أنباء يونهاب.

حسب بيانات الأمم المتحدة، فإن كل من الصين وروسيا هما الموردان الوحيدان للنفط المكرر لكوريا الشمالية، وفقا للنسبة المحددة والتقارير الشهرية المقدمة للجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

ولكن ثمة تقارير تحدثت عن تصدير روسيا النفط بصورة مباشرة لكوريا الشمالية مؤخرا، فقد توصل المعهد الملكي المتحدة للخدمات البريطاني عبر صور الأقمار الصناعية إلى أن خمس ناقلات كورية شمالية رست في ميناء ڤستوتشني أقصى شرق روسيا.

من بين هذه الناقلات الخمس "بيك يانغ سان ١" وهي واحدة من تلك الناقلات المتورطة في عمليات نقل نفط غير مشروعة للتحايل على سقف الاستيراد المحدد لكوريا الشمالية من النفط والغاز والمقرر ب ٥٠٠ ألف برميل، بحسب فاينانشيال تايمز.

هذه الإمدادات ستساعد في استقرار اقتصاد كوريا الشمالية، بحسب الباحث في معهد أبحاث استراتيجية الأمن القومي التابع للدولة في كوريا الجنوبية، غو ميونغ هيون، لفاينانشيال تايمز.

ويشير غو إلى أن بيونغ يانغ كانت تدفع الكثير من الأموال لتوفير ما تحتاجه من النفط عبر شبكة معقدة من الوسطاء المجرمين ونقل النفط من سفينة لأخرى.

بصورة ثنائية، شكلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فرقة مشتركة لمنع بيونغ يانغ من الحصول على تمويل لبرامجها النووية والصاروخية، حيث عقد اجتماع بمشاركة ما يزيد على ٣٠ مسؤولا من الجانبين، بحسب يونهاب.

المسؤولون في مجالات الاستخبارات والعقوبات والاعتراض البحري بحثوا مواجهة جهود الشمال في الحصول على النفط المكرر، حيث اتفقوا على بحث فرض عقوبات مستقلة على الأفراد والشركات المتورطة في ذلك.

وقد أورد تقرير فريق الخبراء في مارس ٢٠٢٤ أن كوريا الشمالية حصلت على أكثر من ١.٥ مليون برميل من النفط بصورة غير مشروعة بحسب إن كي نيوز.