سلاح الاستخبارات.. ورقة أميركية رابحة "تحرقها إسرائيل"

أشياء كثيرة لم تعد كما كانت بعد السابع من أكتوبر، منها دور الولايات المتحدة في جمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة، ففي السابق قبل الحرب، اعتمدت واشنطن على آليات تل أبيب في التجسس على القطاع.

ولكن بعد الفشل الاستخباراتي الجسيم في السابع من أكتوبر، عادت الولايات المتحدة لتصيغ بنفسها آلية جمع المعلومات، بحسب تقرير حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وبموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد الحرب اعتمد الجانبان الإسرائيلي والأميركي عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووضع مجتمع الاستخبارات الأميركي آنذاك سلسلة من المبادئ التوجيهية والمعايير لعملية تبادل المعلومات، إلا أن كبار صناع السياسات في البيت الأبيض، هم من يحددون في النهاية ما إذا كان قد حدث انتهاك لتلك المعايير.

تتمحور المعلومات التي تحاول واشنطن مشاركتها مع إسرائيل حول ثلاثة محاور:

- تحديد مواقع قادة حماس

- تحديد مواقع أسرى إسرائيل

- مراقبة الحدود الإسرائيلية.

في هذا السبيل، تشارك واشنطن مع تل أبيب معلومات استخباراتية أولية، مثل مشاهد الفيديو التي تلتقطها الطائرات المسيرة أعلى القطاع المحاصر.

ولكن هناك محاذير أيضا في تلك العلاقة التبادلية، فمن جهتها لا تشارك واشنطن المعلومات المتعلقة بالعمليات البرية أو الجوية، ومن الجهة الأخرى يتعين على إسرائيل ضمان عدم استخدام تلك المعلومات بطريقة تؤدي لخسائر "غير مقبولة" في صفوف المدنيين، أو تُدمر البنى التحتية.

إلا أن إسرائيل عادة تلتزم بجانبها من الاتفاق عن طريق إفادات شفهية، كما يؤكد مسؤولون أميركيون أنه بمجرد دمج المعلومات الإسرائيلية مع تلك الأميركية، يُصبح من الصعب التأكد فيم استُخدمت المعلومات الأميركية حقا.

بالإضافة إلى الشروط المفروضة على إسرائيل فيما يخص استخدام المعلومات التي توفرها الولايات المتحدة، هناك مراحل سابقة أيضا من تصنيف المعلومات قبل أن تصل للجانب الإسرائيلي.

ففي ديسمبر الماضي صرح رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، مايك تيرنر، بأن الولايات المتحدة تتبع نهجا حذرا وانتقائيا فيما يخص المعلومات التي توفرها لإسرائيل.

وتحدث تيرنر حينها عن مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز فقال: "لقد كان بيرنز واضحا، نحن لا نمنح إمكانية وصول مباشر لمعلوماتنا الاستخباراتية، وذلك بالطبع يعطينا القدرة على أن نكون حذرين".

في مقال له على موقع لوفاير المتخصص في السياسات والأمن القومي، يعقد الكاتب تايلر ماكبراين، مقارنة ما بين إمداد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة مقارنة بإمدادها بالمعلومات الاستخباراتية.

يعتقد ماكبراين أن توفير المعلومات الاستخباراتية التي قد ترتبط بتوجيه ضربة قاتلة لشخص ما، قد يخلق علاقة أكثر إحكاما ما بين الدعم الأميركي والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب.

فيقول: "في حين يمكن تصور استخدام معظم الأسلحة لأهداف متنوعة منها الأغراض الدفاعية.. فإن المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ، كموقع دقيق لفرد من الممكن أن يكون هدفا لعملية عسكرية لاحقة، هي معلومة.. من المرجح استغلالها بطريقة خاطئة، ما يحول العملية من استهداف شخص مطلوب إلى عمل غير قانوني".

في ظل تصاعد الجدل والمناقشات حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب في غزة أم لا، لم تقف واشنطن مكتوفة الأيدي، بل يُعتقد أنها استخدمت سلاح استخباراتها ذاته في جمع معلومات تفصيلية من ميدان القتال، وفقا لتصريح مصادر على دراية بالأمر لصحيفة بوليتيكو في ديسمبر الماضي.

وتتعلق المعلومات التي تجمعها واشنطن من الميدان بالتحركات والتكتيكات العسكرية لكل من إسرائيل وحماس، وعمليات الاستهداف، والأسلحة المستخدمة، وعدد القتلى المحتمل في صفوف الجانبين.

وتتم مشاركة تلك المعلومات مع أعضاء الكونغرس، وأعضاء لجان الاستخبارات.