ماذا نعرف عن "بطاقة الدعم" الأميركية لإسرائيل؟

منذ الحرب العالمية الثانية، تتلقى إسرائيل مساعدات من الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى.

يقدر موقع وزارة الخارجية الأميركية ذلك الدعم منذ عام 1948 بنحو 130 مليار دولار من المساعدات الثنائية التي ركزت على "معالجة التهديدات الأمنية".

مؤخرا وقّعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية مذكرة تفاهم ثالثة في عام 2016، مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من أول أكتوبر 2018 إلى 30 سبتمبر 2028.

وتوفر مذكرة التفاهم مساعدات عسكرية بإجمالي 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر تشمل 33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات أخرى لأنظمة الدفاع الصاروخي.

إسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل إف-35، التي تعد من أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

تساعد واشنطن إسرائيل كذلك على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي تم تطويره بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل، للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.

وتساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داوود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ولكن هذا ليس كل شيء، فبعد هجوم 7 أكتوبر، وقبل أن تتعقد العلاقة ما بين البيت الأبيض وتل أبيب، سعى الرئيس الأميركي لتوفير المزيد لإسرائيل.

فقد طلب جو بايدن من الكونغرس في العام الماضي الموافقة على مشروع قانون إنفاق إضافي بقيمة 95 مليار دولار أميركي، يذهب جزء منها إلى كل من أوكرانيا وتايوان، إلا أن نصيب إسرائيل بلغ 14 مليار دولار.

وأقر مجلس الشيوخ هذه الحزمة بنسبة تأييد بلغت 70% في شهر فبراير الماضي، لكنها تعثرت في مجلس النواب الذي رفض زعماؤه الجمهوريون الدعوة للتصويت عليها لأسباب من أبرزها اعتراضهم على تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا.

كما أن الحزمة تواجه مقاومة من عدد من الديمقراطيين الذين يعترضون على إرسال المزيد من الأموال إلى إسرائيل، في حين تواصل حملتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة.

لكن الولايات المتحدة تقدم صورا أخرى من الدعم إلى حليفتها في الشرق الأوسط، عن طريق مواقفها في مجلس الأمن على سبيل المثال، إذ تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات يُنظر إليها على أنها تنتقد إسرائيل.

وعلى مدار أشهر من الحرب استغلت واشنطن حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ولكن في أواخر مارس الماضي، يبدو أن الدفة قد تغيّرت، إذ تخلت واشنطن بصورة مفاجئة عن دورها اللامحدود، ممتنعة عن التصويت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بدلا من استخدام حق النقض، ما أدى إلى تمرير القرار.

بعيدا عن حق الفيتو وتأثيره القطعي، تستخدم واشنطن نفوذها للانحياز إلى إسرائيل بطرق أخرى أيضا.

فعلى سبيل المثال قرر الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتجاجا على انتقاداتها معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وفي عهد ترمب أيضا، انسحبت بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لأسباب من بينها ما وصفته إدارته بتحيز المنظمة ضد إسرائيل.

وتخلى ترمب عن سياسة تمسكت بها بلاده لعقود، عندما اعترف في عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.