أوروبا وأوكرانيا.. دعم بيد وقيود بالأخرى

وافقت أوروبا وبرلمانها على تشديد واردات الزراعة الأوكرانية، باتفاق يُمدد من خلاله إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو، بحسب الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.

وضعت القيود الجديدة سقفا على واردات الاتحاد من أوكرانيا من الدواجن، والبيض، والسكر، والذرة، والعسل، والشوفان، يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.

رغم ذلك، لم يوضع سقف على القمح، الذي طالبت به فرنسا وبولندا في البداية.

هذه الحدود ستقتطع نحو 240 مليون يورو، 260 مليون دولار، مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023، بحسب ما أشار دبلوماسيون وأفادت فرانس برس.

من جانبه، اعتبر تجمع نقابات المزارعين في الاتحاد الأوروبي "كوبا-كوغيكا" إضافة إلى 5 اتحادات زراعية في بيان أن الاتفاق ليس كافيا.

حين اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قدم الاتحاد الأوروبي دعما لاقتصاد أوكرانيا عبر طرق بديلة للسلع الزراعية الأوكرانية للتصدير، أو ما عرف بـ"ممرات التضامن"، مع صعوبة وصول أوكرانيا إلى موانئ البحر الأسود وطرق التصدير.

بموجب حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا فإن الاتحاد الأوروبي يتنازل عن الرسوم الجمركية، لتتدفق الحبوب والبذور الزيتية وعددا من السلع الأوكرانية للدول المجاورة لتكون محطة تنطلق منها هذه السلع إلى بلدان أخرى.

ما حدث أن هذه البلدان ليس لديها من البنية التحتية المجهزة لتصدير هذه الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية لأوكرانيا، وتزايدت تكاليف التصدير عبر ممرات التضامن بشكل كبير مع استمرار تدفق المنتجات الأوكرانية إلى أراضيها بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS.

مع حلول أبريل 2023، واجهت الدول الـ٥ المجاورة لأوكرانيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بولندا، ورومانيا، والمجر، وسلوفاكيا، وبلغاريا"، انخفاضا في أسعار منتجاتها الزراعية المحلية.

أتى ذلك في وقت لم تكن حزم المساعدات الأوروبية للمزارعين كافية لتقليل خسائرهم، لتفرض 4 دول من الـ٥ "بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، وبلغاريا" حظرا على استيراد الحبوب الأوكرانية

أمام ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي "تدابير وقائية استثنائية ومؤقتة" لدعم الحظر المفروض على المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت والذرة الأوكرانية، وبذور عباد الشمس داخل الدول الـ٥ الأعضاء، مع الاستمرار في تسهيل تصدير هذه المنتجات إلى دول أخرى داخل وخارج الكتلة.

ولكن، عادت هذه الدول الـ٥ في يوليو 2023 بإعلان نيتها تمديد الحظر على المنتجات الأوكرانية من القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس حتى نهاية العام، بغض النظر عن الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على التزامهم بمواصلة الدعم لعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر بلدانهم.

من جانبها ترى أوكرانيا في الأمر تناقضا، فيقول أليكس ليسيتسا، رئيس اللوبي الزراعي لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني، إن هذه القيود سلطت الضوء على المفارقة في عرقلة دول الاتحاد الأوروبي الصادرات الأوكرانية بينما تحث بلاده على التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وقال لصحيفة بوليتيكو "من ناحية، يُطلب منا تكييف إنتاجنا مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى، تمنع دول الاتحاد الأوروبي صادراتنا وتحاول إعادة تقديم الحصص".

رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بنصيب الأسد من المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في حربها أمام روسيا برصيد يناهز 46 مليار دولار منذ بداية 2022 حتى مطلع 2024، فإن للاتحاد الأوروبي مساهمة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار.

يأتي هذا فيما قدمت بولندا، وهي واحدة من الدول الـ٥ المجاورة لأوكرانيا وعضو في الاتحاد الأوروبي، 3.2 مليارات دولار مساعدات لأوكرانيا وفقا لمعهد الاقتصاد الدولي في ألمانيا.

على الجانب الآخر يحذر زيلينسكي من احتمال نفاد الصواريخ الدفاعية إذا واصلت روسيا حملة القصف المكثف على بلاده باستخدام صواريخ بعيدة المدى، بحسب رويترز.