48 ساعة تكفي.. مشروع أوروبي لتصدير اللاجئين

هناك عدة عوامل وضعت مسألة نقل طالبي اللجوء على طاولة النقاش، فهناك ازدياد في عدد طلبات اللجوء في أوروبا.

لكن الصعود المتوقع لليمين المتشدد في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو، ساهم في دفع أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ في هذا الاتجاه.

وقدّم حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقترحا مشابها في برنامجه الانتخابي.

وقال ينس سبان، المنضوي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يعد جزءا من حزب الشعب الأوروبي، إن عددا أقل من المهاجرين بطريقة غير نظامية سيحاول الوصول إلى الاتحاد الأوروبي "إذا بات واضحا أنه سيتم إرسالهم في غضون 48 ساعة إلى بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي"، طارحا رواندا وجورجيا ومولدافيا كخيارات.

على الجهة الأخرى من بحر المانش، تسعى بريطانيا لتطبيق هذا النموذج مع المهاجرين غير النظاميين، بالتحديد عبر إرسالهم إلى رواندا، لتُصبح تلك الدولة الأفريقية مُضيفهم الدائم، ولا يشترط هذا النموذج أن تكون هناك روابط بين هؤلاء المهاجرين والدولة الأفريقية.

عارضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطة البريطانية، ولكن في الوقت نفسه عبرت بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها النمسا والدنمارك عن اهتمامها بأن تحذو حذو بريطانيا.

وقال المحلل المتخصص بالهجرة لدى مركز السياسة الأوروبية ألبرتو-هورست نيدهارت، إن خطوة كهذه غير ممكنة في الاتحاد الأوروبي لأنها "لا تتوافق مع إطار العمل التشريعي الحالي".

تعمل إيطاليا على تطبيق نموذجها الخاص في مسألة نقل المهاجرين، حيث أبرمت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني، اتفاقا مع ألبانيا بهذا الصدد.

ويحدد الاتفاق الذي وقعته روما مع تيرانا في نوفمبر، إطار نقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا تمولها وتديرها إيطاليا، مما يترك مسؤولية تقييم طلبات اللجوء وتطبيق القانون الإيطالي لها.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بهذا النموذج على اعتباره "مثالا على التفكير بطريقة مبتكرة".

أما جان-لوي دو برويه، المسؤول السابق عن سياسات اللجوء والهجرة في المفوضية الأوروبية، فيرى أن فكرة الخطة الإيطالية الألبانية يمكن أن تنتشر، إذ يقول إن بلدان الاتحاد الأوروبي يمكن أن تبرم هذا النوع من الاتفاقات الثنائية مع دول البلقان التي تأمل بالانضمام إلى التكتل.

تابع دو برويه: "الدول المرشحة للانضمام ستعطي مؤشرا واضحا بهذه الطريقة على استعدادها لتكون طرفا في شكل من أشكال التضامن الأوروبي في التعامل مع اللجوء والحماية الدولية".

وأكد دو برويه أنه حتى لو تحقق ذلك، فإن ترتيبات من هذا النوع ستكون مجرد "قطرة في محيط" نظرا إلى العدد الكبير من طالبي اللجوء.

وتنتقد الجمعيات الخيرية المعنية بالهجرة والمنظمات غير الحكومية، تلك الفكرة.

فتقول ستيفاني بوب، من "أوكسفام" إن ذلك سيشكل "خطوة إضافية في إطار إلقاء الاتحاد الأوروبي وبلدانه مسؤولياته على الدول غير المنضوية تحته، رغم أن التكتل لا يستضيف غير جزء من النازحين في العالم".