قد يسجنه 10 سنوات.. من هو القاضي الذي يخيف ترمب؟

تبدأ قصة خوان ميرشان ودونالد ترمب بـ"نيويورك"، إذ أن الثنائي من أبناء المدينة، غير أنهما سلكا طرقا مختلفة تماما في الحياة.

ميرشان، من أصل كولومبي، وصل للولايات المتحدة في السادسة من عمره، ودرس الحقوق في الولايات المتحدة، بالتحديد في كلية هوفسترا في لونغ آيلاند، وبدأ عمله في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن وتدرج وظيفيا إلى أن أصبح قاضيا في محكمة مانهاتن الجنائية في العام ٢٠٠٩، بحسب شبكة إيه بي سي.

بالإضافة إلى عمله القضائي الاعتيادي، يُشرف ميرشان الآن على محكمتي: المحاربين القدامى، ومحكمة الصحة العقلية في منهاتن.

وفقا لروايات المحامين عن الساعات التي قضوها مع ميرشان في قاعة المحكمة، يبدو القاضي سهل المراس، فيصفه بعضهم كـ"قاض فعال وعملي، ومستمع جيد، يلتزم بكلمته ويعامل المحامين بأقصى قدر من الاحترام".

ولكن لميرشان وجه آخر يظهر أيضا في قاعة المحكمة، وهو الوجه الصارم، الذي تصفه كارين فريدمان أغنيفيلو، لشبكة سي إن إن، وهي محامية عملت سابقا كمدع عام في مكتب منهاتن، وأشرفت على قضايا نظَرَ فيها ميرشان.

تشرح المحامية أن قاضي ترمب لا يسمح للمتهمين أو المدعين بإثارة المشاكل داخل قاعة المحكمة، ولا يسمح كذلك بإثارة جلبة إعلامية، ومن ثم لا تعتقد أغنيفيلو أن مهاجمة ترمب للقاضي أو تهديده له سيُجدي نفعا.

أظهر ميرشان الوجه الصارم بشكل ما الإثنين الماضي، عندما حذر ترمب من أنه قد يتعرض للسجن إذا عطّل إجراءات المحكمة بحسب فوربس.

ربما لم يقف ميرشان وجها لوجه أمام ترمب في المحكمة من قبل، إلا أنه تقاطع مع دائرة الرئيس السابق، بل وأرسل أحد المقربين منه إلى السجن.

ففي العام ٢٠٢٢ ترأس ميرشان محاكمة احتيال ضريبي تورط فيها المدير المالي لمنظمة ترمب، ألين فايسلبرغ، الذي صدر ضده في تلك القضية حكما بخمسة أشهر في السجن، وفقا لوكالة رويترز.

وإبان القضية أصر ميرشان على أن الاتهمات لم تكن ذات دوافع سياسية، في حين قال محامي المنظمة إن فايسلبرغ كان مستهدفا بسبب ارتباطه بترمب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

بالرغم من أن محاكمة ترمب بالكاد تبدأ، إلا أن الرئيس السابق لا يُخفي أن القاضي لا يعجبه، فريق دفاع الرئيس السابق يُبدي أيضا المشاعر ذاتها. فإلى جانب انتقاد ترمب للقاضي على منصته تروث سوشيال، حاول فريق الدفاع غير مرة دفع القاضي للتنحي عن القضية.

في البداية دفع الفريق بأن ميرشان قدم تبرعا للديمقراطيين خلال الانتخابات في العام ٢٠٢٠، وتحظر ولاية نيويورك على القضاة تقديم التبرعات للمنظمات السياسية والمرشحين.

إلا أن المبلغ محل الجدل لم يتخط ٣٥ دولار أميركي، بينها ١٥ دولار فقط لصالح حملة جو باين، بالإضافة إلى تبرعات لبعض المجموعات الديموقراطية الأخرى، بقيمة ١٠ دولارات.

ورفض القاضي التنحي بسبب مبلغ التبرع.

فريق الدفاع قدم دفعا آخر في محاولة إزاحة ميرشان من المشهد، تعلق الأمر هذه المرة بابنة القاضي، التي تعمل رئيسة لشركة Authentic Campaigns، التي تنشط في مجال الإعلان وجمع التبرعات الرقمية لشخصيات ديمقراطية.

لكن القاضي أعلن مرة أخرى رفضه التنحي بعد استشارة اللجنة الاستشارية المعنية بالأخلاقيات القضائية في نيويورك، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

فيما يهوى ترمب مشاركة آرائه على منصة تروث سوشيال، حول موظفي المحكمة والقضاة، أصدر القاضي بشكل مبكر في الـ٢٦ من مارس قرارا بحظر النشر ضد ترمب، يمنعه من مهاجمة الشهود والمدعين العامين والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم.

بعد الهجوم على ابنة ميرشان ذاتها، اتسع أمر حظر النشر بدوره ليشمل عدم مهاجمة عائلة القاضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

بالرغم من ذلك ما يزال ميرشان يُبدي ثقة في إكمال المحاكمة الجاذبة للمتاعب، إذ قال في مقابلة إنه يسعى للتأكد من أنه بذل كل ما في وسعه للاستعداد "والتأكد من تحقيق العدالة"، حسب أسوشيتد برس.

وقال القاضي: "لا توجد أجندة هنا. نريد احترام القانون.. نريد تحقيق العدالة".