العقوبات على إيران.. ماذا نتوقع؟

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل.

وتستهدف العقوبات قادة وكيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الخاص بحكومة طهران التي مكنت جميعها من شن الهجوم على إسرائيل.

وورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة، وتصنيع أنواع محركات طائرتها "شاهد" المستخدمة في الهجوم.

وتشمل العقوبات أيضا 5 شركات في عدة مناطق مختلفة، لتقديمها مواد مكونة لإنتاج الصلب إلى شركة خوزستان، وهي واحدة من كبرى شركات إنتاج الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب المكتملة من الشركة.

ومن بين الشركات المستهدفة أيضا 3 شركات تابعة لمجموعة (بهمن غروب) الإيرانية لتصنيع السيارات التي قالت وزارة الخزانة إنها قدمت دعما ماديا إلى الحرس الثوري.

وذكر البيان أن وزارة التجارة الأميركية أيضا ستفرض ضوابط جديدة لتقييد وصول إيران إلى التكنولوجيا مثل الإلكترونيات الدقيقة الأساسية من الفئة التجارية.

وقالت بريطانيا، إنها ستفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات، منها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

تفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران "هي الأكثر اتساعا وشمولا من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة" أخرى في العالم. وتضم العقوبات الحالية:

• حظر التجارة الأميركية مع إيران، باستثناء تجارة السلع الغذائية والزراعية والأدوية والإمدادات الطبية.
• تجميد أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة وحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.

• تشديد الخناق على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات مرتبطة بالبرنامج النووي لديها.
• تقييد التعاملات المالية مع عشرات البنوك الإيرانية بما فيها البنك المركزي.
• تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
• فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والشركات المرتبطة بها.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ لديها.

وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن خيارات واشنطن لفرض مزيد من العقوبات تشمل:

• تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية.

• استهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بصورة أكثر شراسة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنه يجب النظر في فرض عقوبات أوسع.

وصادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 16 أبريل على مشروع قانون، لفرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط الإيراني.

ويخطط مجلس النواب أيضاً لعقوبات إضافية أهمها:

• تشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران.

• إلزام الإدارة بضمان عدم استغلال "الإعفاءات من بعض العقوبات لدواعٍ إنسانية" لتمويل أعمال إرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومن جهته، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض حزمة من العقوبات ضد إيران أهمها:

• توسيع القيود التجارية عليها وحظر السفر وتجميد أصولها.

• تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

على مدى السنوات الـ45 الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مختلفة استهدفت مجالات دفاعية واقتصادية، وفيما يلي أهمها:

• الثورة الإيرانية عام 1979: تعود أول عقوبة فرضتها الولايات المتحدة على إيران إلى نوفمبر 1979 عندما اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية واحتجزوا 52 من الدبلوماسيين رهائن، وهو ما يُعرف أيضا بأزمة رهائن إيران. وشملت العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وقطع العلاقات الدبلوماسية.

• قانون العقوبات الإيراني 1995: فرض الكونغرس الأميركي عقوبات اقتصادية على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني، بهدف ردع برنامج طهران النووي وردع دعمها لحزب الله وحركة حماس.

• قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2006: أدت الولايات المتحدة دورًا مهمًا في الضغط من أجل إصدار قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي والمطالبة بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

• قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات 2010: وسّع هذا القانون العقوبات المفروضة عليها باستهداف قطاعي الطاقة والمالية. كما أضاف القانون التجريد من الممتلكات بصورة كبيرة من نطاق الأنشطة المتصلة بالطاقة، ومنعها من الحصول على المنتجات النفطية المكررة وتقييد وصولها إلى النظام المصرفي الدولي.

• خطة العمل الشاملة المشتركة 2015: على الرغم من أنها لم تكن عقوبة من الناحية الفنية، فإنها رفعت العديد من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، للحد من تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض العقوبات عليها، مستهدفة صادراتها النفطية وقطاعها المصرفي وصناعات أخرى. رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التي قضت برفع العقوبات الأميركية التي تستهدف السلع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.

• حملة الضغط الأقصى 2019: اتبعت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب حملة "ضغط" ضد إيران لإعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، إذ كثفت العقوبات إلى مستويات غير مسبوقة، وشملت هذه العقوبات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكبار المسؤولين. واستهدفت العقوبات صناعة المعادن في إيران وقدرتها على تصدير النفط، على أمل أن يؤثر ذلك في نقص مواردها المالية وبالتالي تقديمها مزيدا من التنازلات على طاولة المفاوضات.