"زلزال جنائي" يرعب نتنياهو

أكدت صحيفة معاريف أن "نتنياهو يدرك أن مذكرة اعتقال دولية بحقه يمكن أن تجعله "شخصا مضطهدا لبقية حياته"، لذا فهو يستثمر في جهود إحباطها يوميا".

أشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عددا مكثفا من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال مصدر لموقع تايمز أوف إسرائيل، الأحد، إن جهودا منسقة يبذلها مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل لمنع صدور مذكرات اعتقال.

نقلت الصحيفة عن مصادر، اعتقادهم أن صدور مذكرات الاعتقال مسألة وقت، وأنه من المحتمل أن تشمل وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مما سيخلق "زلزالا لم نعرفه بعد" بحسب وصف تقرير الصحيفة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".

وذكر نتنياهو في بيان "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن جرى قبول الأراضي الفلسطينية عضوا فيها عام 2015.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أكتوبر، إن المحكمة لها ولاية قضائية للتحقيق في أي مزاعم جرائم حرب بحق مقاتلي حركة حماس في إسرائيل والإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف خان أن فريقه يعكف على التحقيق في أي جرائم قد تكون قد ارتكبت في غزة، وأن من ينتهك القانون سيخضع للمحاسبة.

وبوسع المحكمة، التي تضم 123 عضوا دائما، مقاضاة أي فرد متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.

والقضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا.

ليس للمحكمة قوات شرطة خاصة بها، لذلك فإنها تعول على تعاون الدول، خاصة عندما يتعلق الموضوع باعتقال المطلوبين.

ومنذ العام 1998، أصبحت 123 دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.

فالتعاون فيما يتعلق بالقبض على المشتبه بهم وتقديمهم أمر أساسي، بحسب ما تقول المحكمة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

واستنادا إلى نظام روما الأساسي، تتعاون الدول الأطراف تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه من تحقيق ومقاضاة بشأن الجرائم التي تندرج في اختصاصها.

وتظل مسؤولية تنفيذ أوامر القبض في جميع الحالات على عاتق الدول. وبإنشائها للمحكمة الجنائية الدولية، أقامت الدول نظاما يقوم على ركيزتين؛ فالمحكمة نفسها هي الركيزة القضائية. والركيزة التشغيلية تعود للدول، بما في ذلك إنفاذ أوامر المحكمة.

ويقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وعندما لا تستجيب دولة طرف لطلب للتعاون، يجوز للمحكمة أن تخلص إلى استنتاج في هذا الصدد وتحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.