نتنياهو يلبس "الدرع الأميركية" لمواجهة الجنائية الدولية

منذ بدأت وسائل إعلام إسرائيلية، تتداول تقارير حول احتمال صدور مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية، بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، حكوميين وعسكريين، تقود تل أبيب حرب تصريحات ضد المحكمة في لاهاي.

على سبيل المثال، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إنه يتوقع إحجام المحكمة عن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بحسب وكالة رويترز، لكنه أضاف: "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".

دخل نتنياهو شخصيا على خط التصريحات الساخنة، إذ قال في بيان يوم الجمعة الماضية، إن إسرائيل تحت قيادته "لن تقبل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن أي أحكام تصدرها المحكمة لن توثر على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".

لكن إسرائيل لا تخوض المعركة منفردة، فهناك أيضا الحليف الأميركي في الجهة الأخرى من المحيط، فبحسب تقرير أعده موقع أكسيوس، طلب بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي التدخل لوقف صدور مذكرات الاعتقال المزعومة.

البيت الأبيض لم يعلق على تلك المحادثة الهاتفية، إلا أنه أعلن في بيان أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع، مؤكدا أنه لا يدعم تحقيق المحكمة القائم.

العديد من المشرعين الأميركين في الجناحين الجمهوري والديمقراطي، هاجموا المحكمة، في مقدمتهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي وصف احتمال صدور مذكرات الاعتقال بأنه "مشين" و"خارج عن القانون".

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، فلوح بمشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيق.

بدوره لوح النائب الديمقراطي، براد شيرمان، بسحب الولايات المتحدة توقيعها على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التي دشنت المحكمة من الأساس، وقال: "علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدقت على المعاهدة، حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة".

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، بموجب نظام روما الأساسي، وهي المحكمة الدولية الثابتة الوحيدة، التي تملك حق مقاضاة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتضم المحكمة عضوية 124 دولة.

وفقا لنظام روما الأساسي، تختص المحكمة قضائيا في 4 جرائم أساسية:

• الإبادة الجماعية.
• الجرائم ضد الإنسانية.
• جرائم الحرب.
• جريمة العدوان.

وتمارس المحكمة اختصاصها في تلك الجرائم التي وقعت في 1 يوليو لعام 2002 أو بعده، وفقا لـموقعها الإلكتروني، وذلك على أن تكون الجرائم ارتُكبت من قبل مواطن دولة طرف، أو في إقليم دولة طرف، أو في دولة قبلت اختصاص المحكمة، وكذلك في حال أُحيلت الجريمة إلى مدعي عام المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وللمحكمة 18 قاض، يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف، ويعملون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد.

ليس للمحكمة جهاز شرطة تُنفذ من خلاله قراراتها، لكنها تعتمد على الدول الأعضاء الملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق المتهمين.

لم تنتسب إسرائيل والولايات المتحدة للمحكمة، إلا أن معظم الدول الأوروبية، هي من أطراف النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم ربما يتعرض نتنياهو للاعتقال ما إذا صدرت ضده مذكرة، في حال زيارته لبعض من دول الحلفاء، كما يصف تقرير أعدته صحيفة واشنطن بوست.

رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية، أصبحت الأراضي الفلسطينية منتسبة في المحكمة عام 2015.

وبحسب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والذي تحدث مع الصحيفة الأميركية، فإن أي جريمة ترتكب في الأراضي الفلسطينية من قبل أي طرف، تقع في اختصاص المحكمة، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.

ووفقا لخان، فإن العوائق المفروضة على إيصال الإمدادات الإغاثية لغزة قد تكون "جريمة" تدخل في اختصاص المحكمة.