المليار الأوروبية للبنان.. حماية شواطئ أم توطين للسوريين؟

هذه ليست المرّة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الأوروبي مبلغا ماليا لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، فالمليار يورو لـ4 سنوات مقبلة، وتوازي متوسط ما دفعه الاتحاد الأوروبي للبنان سابقا، (3 مليارات يورو منذ 2011 بمعدّل مليار يورو كل 4 سنوات)، وفقا للبرلمانية اللبنانية، حليمة قعقور.

وفي ظل الجدل القائم في لبنان على ملف النزوح السوري، والتحذير من التوطين، ووسط الزعزعة الأمنية التي يعيشها لبنان، اعتبر العديد من المحللين، أن هذا المبلغ عبارة عن رشوة لتجديد إقامة السوريين.

وسابقا، كان رئيس حزب القوّات اللبنانية، سمير جعجع، الذي يتمتّع بقاعدة شعبية مسيحية كبيرة في لبنان، قد طالب الاتحاد الأوروبي باستقبال اللاجئين السوريين في بلادهم، عوضا عن تقديم المساعدات المالية لهم في لبنان.

أما رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي لديه قاعدة شعبية مسيحية مهمة أيضا، فمن المرتقب أن يعقد مؤتمرا صحافيا، السبت.

من جهته، اعتبر النائب مارك ضو، المعارض للحكومة اللبنانية، أن "رشوة مالية بـ250 مليون يورو لـ4 سنوات هي لشراء سكوت الدولة اللبنانية وليست حلا".

نظرا للأوضاع الاقتصادية القاسية التي يمرّ بها لبنان منذ أواخر العام 2019، وتراجع القدرة المعيشية نتيجة وصول الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، لجأ البعض إلى الهجرة غير الشرعية، عبر البحر، انطلاقا من شمال لبنان وحتى الحدود القبرصية أو اليونانية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت وتيرة هذه الهجرة، مما دفع بزيارة الرئيس القبرصي إلى لبنان، مرتين في أقل من شهر، لمنع انطلاق المركبات التي تحمل اللاجئين من لبنان إلى أراضيه.

وأكدت للناطقة باسم المفوضية في لبنان، دلال حرب، في تصريح سابق، أنهم منذ عام 2023 وحتى 28 ديسمبر، تحققوا من مغادرة 59 قاربا من لبنان، حملت نحو 3 آلاف و500 راكب، أكثر من 300 منهم من الجنسية السورية.

أما على صعيد أوروبا، فوصل عدد طالبي اللجوء إلى نحو مليون شخص تقريبا، وقد يزداد هذا الرقم مع مرور السنوات، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وتبنّى البرلمان الأوروبي، في 10 أبريل، تعديلا واسعا لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء، شمل تدابير معنيّة بتعديل سياسات اللجوء عبر التشدّد في التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير قانوني.