داعمة الاحتجاجات بالخارج.. لماذا غيرت أميركا موقفها مع طلابها؟

تحدث بايدن، الخميس، بشأن التحرّكات التي تشهدها الجامعات الأميركية منذ أسبوعين على خلفية الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنّ "النظام يجب أن يسود".

وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، شدّد بايدن على وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف في ظل التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ أسابيع في الجامعات الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي في خطاب من البيت الأبيض "نحن لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة"، مضيفا "لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون.. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود".

لقد كان لافتا ترحيب العديد من السياسيين الأميركيين باستعمال القوة ضد الطلاب وتنديدهم بقرارات التهدئة. ففي منشور على موقع إكس، طالبت المرشحة السابقة للرئاسة، نيكي هايلي، بطرد الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات إلى بلدانهم.

ويرى مراقبون أنّ تعامل الساسة الأميركيين وحتى العديد من الجامعات مع المظاهرات الطلابية يعكس تناقضا مع الخطاب الأميركي الذي لا يتوانى في دعوة الصين وروسيا وغيرها إلى احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم عند كل حادث احتجاج.

في العديد من الحالات، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ذهبت أبعد من الدعم الخطابي للاحتجاجات في العالم، إلى تمويلها والمساعدة في التخطيط لها واستدامتها.

يفيد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أبريل 2011 بأن واشنطن موّلت عددا من المنظمات ومراكز تدريب المشاركين في الاحتجاجات على "تطوير مهاراتهم وتوسيع شبكاتهم".

وأشار التقرير حينها إلى أنّ بعض المشاركين في برامج تدريب منظمة فريدوم هاوس الأميركية لعبوا دورا في حشد المظاهرات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

تشير مجلة ذي آتلانتيك إلى أنّ وزارة الخارجية الأميركية، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية ووسائل إعلام، نظّمت لقاءات مع مجموعات من الشباب المطالبين بالعدالة والحرية في العالم العربي قبل أحداث 2011.

وبينما تلقى بعض الشباب دورات تدريبية من منظمات مثل المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس في بلدانهم، سافر آخرون للولايات المتحدة بعدما عارضت حكوماتهم الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات.

في هذا الصدد، يشير أرشيف وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه في ديسمبر 2008، استضافت كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، التي يجري فيها حاليا قمع مظاهرات الطلاب، اجتماعات على مدى 3 أيام حضرتها 17 منظمة شبابية "تناضل" من أجل قضايا مختلفة.

تضمّنت تلك الاجتماعات ندوات وخطابات وورشات عمل ركزت على تدريب المنظمات على استعمال وسائل الإعلام الرقمية للدعوة إلى "الحرية والعدالة ومكافحة العنف والتطرف والقمع" عبر تجمعات واحتجاجات، وفقا للأرشيف.

في 2008، نظمت جامعة كولومبيا ما سمّته "قمة تعزيز قوة الشباب" تضمّنت مداخلات عبر الفيديو تم بثها من جميع أنحاء العالم ومشاركة "عمالقة وسائل الإعلام الرقمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والحكومة الأميركية،" وفقا لبيان من الجامعة.

وخلصت القمة إلى "إنتاج دليل ميداني للأفراد والمنظمات والهيئات الحكومية وكيفية تسخير أدوات الوسائط الرقمية، مثل فيسبوك وغوغل ويوتيوب" للدفاع عن حقوقهم.

لكن عندما طُبق هذا الدليل في ميدان كولومبيا نفسها، طالبت رئيستها مينوش شفيق من شرطة نيويورك "التدخل لفضّ اعتصام الطلاب وتفكيك خيامهم وإخراجهم من المبنى الذي احتلوه".

كما طلبت من الشرطة الاستمرار في التواجد بالجامعة حتى 17 مايو على الأقلّ من أجل "الحفاظ على النظام والتثبت من عدم إقامة أي مخيم".

وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه كان "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى بجامعة كولومبيا تحصن به طلاب مناصرون للفلسطينيين، ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس".

من جهته، ندد البيت الأبيض يوم الثلاثاء 30 أبريل "بالممارسات غير السلمية في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة"، قائلا إن سيطرة طلاب في جامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعي "نهج خاطئ تماما".