"رهاب الأجانب".. كوفيد يحرك الصين واليابان تواجه

يعرف رهاب الأجانب أنه "المواقف والأحكام المسبقة والسلوكيات التي ترفض الأشخاص وتستبعدهم وتشوه سمعتهم في كثير من الأحيان، على أساس الاعتقاد بأنهم غرباء أو أجانب عن المجتمع أو المجتمع أو الهوية الوطنية"، بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي.

ويعرف أيضا أنه "شكل من أشكال التحيز السلوكي والعاطفي تجاه المهاجرين وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم أجانب"، بحسب بحث أوكسانا ياكوشكو من جامعة نبراسكا.

ويمكن القول إن مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب تتفاقم بسبب التفاوتات الاقتصادية الشديدة، وإبعاد الأشخاص من الوصول إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة.

ويكون المستهدفون من هذه الكراهية بشكل أساسي هم من ينظر إليهم أنهم غرباء أو أجانب بشكل أساسي أي أنهم بحسب منظمة العمل الدولية:

• المهاجرون
• اللاجئون
• طالبو اللجوء
• النازحون

وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن تدفق المهاجرين أنفسهم يعد سببا لكراهية الأجانب بين المجتمع المضيف بحسب بعض الدراسات.

مع خسارة الصين في حرب الأفيون ١٨٣٩- ١٨٤٢، ١٨٥٦- ١٨٦٠، تنازلت الصين عن أراض كثيرة مع خسارة معارك أمام الغرب واليابان، أمام ذلك اندلعت ما يعرف بثورة الملاكمين.

الملاكمون، بحسب التسمية الغربية، هم مجموعة أطلقت على نفسها "جمعية القبضات الصالحة والمتناغمة" بدأوا تمردا ضد النفوذ الأجنبي مدعومين بالقوى المحافظة التي سيطرت على الحكومة.

وهاجم الملاكمون المسيحيين الصينيين والمبشرين الغربيين علنا لترسل قوات أجنبية متعددة الجنسيات "روسيا، اليابان، بريطانيا، أميركا، فرنسا، إيطاليا، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية" لتقمع هذا التمرد، بحسب بريتانيكا.

هذا التمرد النابع مما حدث للصين من القوى الخارجية يشبه به ما فعلته الصين مع انتشار فيروس كورونا في نهاية عام ٢٠١٩ بحسب سيتي جورنال التابع لمعهد مانهاتن الأميركي.

ويعدد الباحثان لاي ها تشان وباك ك. لي أشكال لكراهية الأجانب دعمتها بكين خلال هذه الفترة كالآتي:

• اعتبار الأجانب تهديد لصحة الشعب الصيني
• التفوق المؤسسي الصيني
• قصر اللقاحات على محلية الصنع

رغم ذلك فإن الصين اتخذت سياسات تشجع على قدوم الأجانب يتمثل أهمها في توسيع الدخول من دون تأشيرة إلى مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية بحسب مجلة تايم.

على مدار العام 2023 كان إجمالي الأطفال المولودين أقل من 760 ألف طفل، ليكون أدنى مستوى منذ بدء عمليات الإحصاء في البلاد، قبل قرن وربع القرن تقريبا.

وقدر المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي العام الماضي، أن عدد المواليد سينخفض إلى أقل من 760 ألفا في عام 2035، أي قبل 10 سنوات من المتوقع، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كي.

ومن أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي تحتاج اليابان إلى 6.74 ملايين عامل أجنبي بحلول عام 2040 بحسب تقرير وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا عام 2022.

رغم ذلك، فاليابان تحتل المرتبة رقم 35 من بين 56 دولة في مؤشر سياسة إدماج المهاجرين لعام 2020، ويشير الباحثون إلى أن المهاجرين الأجانب في اليابان محرومين من تكافؤ الفرص والعديد من الحقوق الأساسية، وخاصة الحماية من التمييز، بحسب إن بي سي نيوز.

ويشير التقرير إلى أن سياسات اليابان تشجع على النظر إلى الأجانب باعتبارهم مرؤوسين وليسوا جيران.

رغم ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن 10% من سكان الإمبراطورية سيكونون من الأجانب بعد نصف قرن من الآن، بحسب بلومبرغ في أغسطس 2023.

وقد سمح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتوسيع التأشيرة للسماح للأجانب العاملين في ١١ مجالا للبقاء لأجل غير مسمى هم وعائلاتهم بعد أن كانوا مجالين فقط هما البناء وبناء السفن.

وتستهدف اليابان جذب 400 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2033، بزيادة مقدارها 100 ألف شخص قبل جائحة كورونا ليبقى نصفهم للعمل إذ يبقى نحو 40% فقط بعد دراستهم، بحسب وكالة بلومبرغ.