"رد مفاجئ" يخلط أوراق حرب غزة

مساء يوم الإثنين، أعلنت حركة حماس في بيان رسمي، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر بقبول الخطوط العريضة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر في حركة حماس، إنهم حصلوا على ضمانات بأن إسرائيل لن تجدد عملياتها في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب مصادر لبلينكس، فإن الاتفاق التي وافقت عليه حماس يتضمن 3 مراحل، مدة المرحلة الأولى منها 6 أسابيع، وتشمل إطلاق سراح 30 إسرائيليا مقابل 800 معتقل فلسطيني.

كما تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، انسحاب إسرائيل من وادي غزة.

وقبل الشروع في المرحلة الثانية يجري إعلان وقف إطلاق نار شامل. بيد أن المصادر نفت بصورة واضحة ما تردد عن أن حماس ستسلم أسلحتها لإسرائيل.

ويبدو أن قرار حماس كان مفاجئا حتى للإدارة الأميركية، التي أرسلت مدير مخابراتها ويليام بيرنز للوساطة، إذ إنه جاء بعد قليل من اتصال هاتفي جمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة عملية رفح، وقال البيت الأبيض لاحقا إن رد الحركة لم يكن قد صدر، ولم يُناقش.

وسرعان ما ردت الحكومة الإسرائيلية بالتشكيك وقالت إنها تدرس رد حماس على مقترح الاتفاق، ولكنها تعتقد أن رد الحركة هو "مجرد حيلة"، بحسب ما نقلته هآرتس عن مصدر في الحكومة.

وقدمت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية رسائل متناقضة على لسان مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، جاء بعضها متناقضا، فبينما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن حركة حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف"، يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لتل أبيب القبول بها، وصف آخر موافقة الحركة بأنها "خدعة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن "حماس تحاول تصويرنا على أننا نحن من نرفض الصفقة، إلا أن هذا ليس الاتفاق الذي ناقشناه مع الجانب المصري على الإطلاق".

وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن المقترح الذي وافقت عليه حماس أحادي أعدته مصر، ولن يُؤخذ بجدية في إسرائيل قبل توضيح تفاصيله، وهو ما نفاه مصدر مطلع على المحادثات لرويترز، إذ قال إنه نفسه المقترح الذي طرحته إسرائيل يوم 27 أبريل الماضي.

مصدر إسرائيلي آخر، أبلغ هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار لا يُؤخذ على محمل الجد في الوقت الحالي، في المقابل قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تل أبيب لم تتسلم بعد تأكيدا بشأن موافقة حماس على هدنة.

رد حماس الإيجابي فجر مظاهرات إسرائيلية في القدس ضد عملية رفح، تلاها إغلاق أهالي الرهائن الطريق السريع في تل أبيب حاملين لافتات كتب عليها "لن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأحرقت العائلات ساعة رملية ضخمة، ترمز إلى نفاد الوقت أمام الرهائن، وإحباط الحكومة صفقات إطلاق سراحهم.

وقالت العائلات: "على مدار 213 يوماً، تعفن الرهائن في أسر حماس، وتواصل الحكومة بقيادة نتنياهو نسف الصفقات. وبدلاً من إنهاء الحرب من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، تهدد الحكومة بشن هجوم عسكري. عملية في رفح ستعرض حياتهم للخطر".

وأرسل 6 رهائن سابقون أفرج عنهم و30 من أقارب المحتجزين في غزة رسالة عاجلة إلى وزيري الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت تطالبهما بالكشف علناً عن إدارة نتنياهو لملف مفاوضات الرهائن.

في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومة الحرب وافقت على مواصلة عملية في مدينة رفح، من أجل زيادة الضغوط على حركة حماس، لإطلاق سراح الأسرى وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه بدأ مساء الخميس بشن هجوم مباغت على أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

فور قرار حماس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه يراجع رد الحركة، وسيواصل الضغط على إسرائيل لوقف خطط غزو بري لرفح.

وأضاف "نريد إخراج هؤلاء الأسرى، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "أفضل نتيجة على الإطلاق".

ومع التصريحات الإسرائيلية باستمرار عملية رفح، قال مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات لرويترز إن "نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية لم يتفاوضا مع حماس بنية صادقة على ما يبدو في أحدث جولة".

وتابع: "واشنطن ملتزمة بمنع اجتياح رفح، وإسرائيل لا تزال تعتزم المضي قدما فيه".

وتنذر الرسائل الأميركية بخلاف منتظر مع حكومة نتنياهو، إذ أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن هناك قلقا داخل الحكومة من أن الولايات المتحدة ستضغط عليها لقبول الاتفاق الذي وافقت عليه حماس.

يديعوت أحرونوت قالت في تقرير إن خطوة الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، بإنذار سكان شرقي رفح بالإخلاء "محدودة وتهدف للضغط على حركة حماس لتليين مواقفها في صفقة التبادل المرتقبة"، وهو ما توافق مع تبريرات نتنياهو بشأن موافقة حكومة الحرب على مواصلة عملية في مدينة رفح، رغم موافقة حماس، إذ اعتبر أنها تأتي من أجل زيادة الضغوط على الحركة لإطلاق سراح الأسرى.

الصحيفة قالت إن هذا التحرك تم بطريقة ترسل إشارة للبيت الأبيض إلى أن إسرائيل ما زالت متعاونة، إذ بدأ الجيش بأوامر الإخلاء والنزوح بدلاً من الاجتياح المباشر.

لذلك، يعتبر هذا التحرك تكتيكياً لنتنياهو نفسه أيضاً لكسب بعض الوقت مع وزراء الكابينت المتناحرين والمتشاجرين وتهدئة الرأي العام.

ما يدلل على محدودية تلك الخطوة واستخدامها كورقة ضغط هو أن أوامر الإخلاء جاءت لتضم منطقة معبري رفح وكرم أبو سالم، لإرسال رسالة شديدة اللهجة لحماس من جهة ومن جهة أخرى أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم عصر يوم الإثنين بعد مكالمة نتنياهو مع الرئيس جو بايدن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت المعبر يوم الأحد بعد الهجوم الصاروخي الذي أودى بحياة جنودها الأربعة. فكيف تطالب بإخلاء منطقة المعبر ومن ثم تعيد فتحه مرة أخرى إلا إذا كانت خطوتها تلك تهديدية.

وبمجرد إنذار إسرائيل سكان شرق رفح بالإخلاء، حتى انتفضت العديد من الدول الغربية وانتقدت التحرك الإسرائيلي والمطالبة بالتراجع عنه.

هذه الضغوط والتهديدات تجعل من الصعب على إسرائيل التحرك بعملية عسكرية مفاجئة وموسعة في رفح دون تنسيق مسبق مع حلفائها خاصة البيت الأبيض لتجنب أزمة دبلوماسية.