رغبة تصطدم برفض.. أوروبا توقف زحف السيارات الصينية

خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات، حذر مديرو شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل BMW وVolkswagen وMercedes Benz، من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية، وفقا لرويترز.

ويرى زيبسي الرسوم بمثابة "إيذاء للنفس"، لأن بعض السيارات الكهربائية لـ BMW، مثل Mini ورباعية الدفع iX3، تُصنّع في الصين وتُوّرد إلى أوروبا، أي أن الرفع من رسوم الاستيراد سيرفع من كلفة البيع بالسوق الأوروبية.

دراسة ألمانية أجراها قسم البحوث بالبنك الألماني تؤكد ذلك، وتشير إلى أن ما يزيد على 5 ملايين سيارة ألمانية أُنتجت في مصانع الصين عام 2019.

كما لا تزال الشركات الألمانية تستورد جزءا كبيرا من قطع الغيار، ومعظم بطاريات السيارات الكهربائية من الصين، ويتوقع أن يستمر ذلك إلى غاية 2030 على أقرب تقدير، وفقا لمؤسسة فيتش رايتينز الأميركية للتصنيف الائتماني.

قال زيبسي، إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تبطئ جهود الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وأضاف "لا توجد صفقة خضراء في أوروبا دون موارد من الصين".

وإلى جانب السيارات الكهربائية، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الصين في وارداته لمواد مهمة للحياد المناخي، مثل البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية، أو الليثيوم المستخدم في البطاريات المتقدمة أو النيوديميوم المستخدم في توربينات الرياح، وفقا لمؤسسة ميركاتو للدراسات الصينية.

وبفرض رسوم على هذه المواد الأولية، ترفع أوروبا من كلفة تحولها الطاقي.

أعلنت الصين في 8 مايو 2024 نيتها لخفض إنتاج البطاريات الكهربائية بعد انتقادات أوروبية عن قدرتها الزائدة في الإنتاج، لكن وكالة بلومبرغ استبعدت ذلك باعتبار هذه الصناعة بالغة الأهمية لإنعاش اقتصاد بكين الذي تأثر بالركود العقاري في السنوات الماضية.

تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوضح أن صناعة السيارات الكهربائية وحدها لن تساعد الصين في تعويض حصة 30٪ التي كان يشكلها العقار.

ويفيد التقرير بأنه على الصين التركيز على "الركائز الثلاث الجديدة" للتجارة الخارجية الصينية، وهي صناعة بطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية وسيارات الطاقة الجديدة، لتعويض الركود الذي يشهده العقار.