إجراء لبناني لتطويق أكثر من مليون سوري "غير شرعي"

قال الأمن العام اللبناني، في بيان صدر الأربعاء ٨ مايو، إن المديرية بعد أن وضعت استراتيجية تتضمن خريطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ الإجراءات التالية:

• الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة لبنان.
• التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو ايواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان.
• عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة اي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
• استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
• وقف العمل بمنح أو تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن.
• وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سندا لتعهد المسؤولية - شخصي.
• تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
• إقفال المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالا أجانب خلافا لنظام الإقامة وقانون العمل.

سوريون كُثر حاولوا مؤخرا العودة إلى لبنان بعد زيارتهم بلدهم الأم، إلا أنهم مُنعوا من ذلك من قبل الأمن العام اللبناني.

معظم هؤلاء لديهم إقامات بموجب نظام الكفالة الشخصية، بحسب ما قال موقع صوت العاصمة، لكن الأمن العام اللبناني لم يأخذ بتلك المستندات.

فما الحقيقة؟

تفاصيل عدة حصلت عليها بلينكس من الأمن العام، توضح ما يجري عند الحدود بين لبنان وسوريا، وما تبيّن هو الآتي:

• بتاريخ 29 أبريل من العام الجاري، صدرت برقية داخلية من الأمن العام تنص على أنه يُمنع دخول أي سوري إلى لبنان لديه كفالة شخصية من دون عمل.
• بموجب تلك البرقية، تم وقف استقبال طلبات منح التجديد لإقامات الرعايا السوريين تحت إطار مستند يحمل اسم "تعهد بمسؤولية دون عمل شخصي".

• مصدر في الأمن العام أوضح لبلينكس معنى البند الأخير، فقال إن المستند المذكور، تعهد بمسؤولية دون عمل شخصي، كان يُمنح لسوريين يدخلون إلى لبنان، إما لزيارة أقارب لهم أو للقيام بنشاط آخر، ولكن من دون عمل. إلا أنه وبموجب البرقية الصادرة بتاريخ 29 أبريل، توقف العمل بالمستند وبات غير صالح للاستخدام.
• كل شخص سوري يحمل المستند المذكور بات ممنوعا من دخول لبنان، وفي حال أراد مغادرة البلاد يسمح له بذلك، بعد سحب المستند الرسمي منه.
• الإجراءات التي اتخذت تعني إلغاء نظام الكفالة الشخصية، فهو لم يعد قائما وصالحا وموجودا، بحسب ما أكدت مصادر بالأمن العام لبلينكس.
• في المقابل، فإن النظام الذي ما زال ساري المفعول هو الإقامة المؤقتة "عمل"، وبالتالي يحق للخاضعين له الخروج من لبنان والعودة إليه بشكل طبيعي، ومن دون أي عوائق.

عدد النازحين السوريين في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، يصل إلى 1.5 مليون نازح، وذلك وفق ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، UNHCR، عبر موقعها الإلكتروني.

في المقابل، يقول الأمن العام اللبناني إن عدد النازحين هو 2 مليون و100 ألف، أي ما يعادل 43% من عدد سكان البلاد.

بلينكس حصلت على أرقام رسميّة من الـUNHCR، تتعلق بعدد السوريين الشرعيين في لبنان، وذلك من ضمن عدد الـ1.5 مليون نازح الذين تتحدث عنهم المفوضية.

هذه الأرقام تبين التالي:

• لغاية شهر ديسمبر 2023، 20% من السوريين في لبنان من سن 15 عاما وصعودا لديهم إقامة شرعية، ويعني ذلك أن 300 ألف سوري فقط يعدون "شرعيين" من أصل عدد الـ1.5 مليون نازح الذي تتبناه مفوضية اللاجئين.
• في حال تم اعتماد عدد النازحين الذي يتحدث عنه الأمن العام، فإن نسبة الشرعيين منهم ستكون 420 ألفا، أي 20% من أصل 2 مليون و100 ألف.

• الأرقام المذكورة تكشف أن أكثر من مليون سوري في لبنان يعيشون من دون إقامات رسمية، فمن أصل 1.5 مليون، هناك مليون و200 ألف سوري "مقيمين بطريقة غير شرعية". أما في حال اعتماد عدد الـ2 مليون و100 ألف لإجمالي النازحين، فهناك مليون و680 ألفا يقيمون بلبنان بشكل غير قانوني.
• خلال السنوات الـ3 الأخيرة، ارتفعت نسبة الإقامات بشكل أكثر من السابق، بحسب مفوضية اللاجئين.
• 70% من العائلات السورية الموجودة في لبنان لا يحمل أفرادها إقامات.
• 9% من العائلات السورية في لبنان يحمل أفرادها إقامات شرعية، وهذا المعدل ثابت منذ العام 2019.

في المقابل، يقول الخبير في شركة الدولية للمعلومات المعنية بالإحصاءات محمد شمس الدين لبلينكس، إن عدد السوريين الذين لديهم إجازات عمل في لبنان لا يتجاوز الـ2000 شخصا.

وللإشارة، فإن كل شخص يحمل إقامة رسمية من الدولة اللبنانية مهما كانت نوعها، لا يصنف ضمن النازحين الذين دخلوا إلى لبنان إبان اندلاع الحرب السورية عام 2011. فعلى سبيل المثال، هناك مستند يسمى بـ"بإقامة المجاملة"، ويحصل عليها السوريون من أم لبنانية، ولهؤلاء شروط خاصة يخضعون لها، لاسيما على صعيد الدخول والخروج من لبنان وإليه.

حتى الآن، فإن حركة السوريين من لبنان وإليه تتم خلال أيام الأسبوع كافة، فيما الإذن لزيارة العمل في لبنان يمنح لمدة شهر واحد ويحتاج إلى الشروط التالية:

• أوراق ثبوتية سليمة، أي هوية وجواز سفر.
• مستند يثبت أن الشخص رجل أعمال أو تاجر، شرط حيازته على سجل تجاري مسبق يثبت ذلك.
• يُسمح للمستثمرين، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين، رجال الدين ومن لديهم إقامات في الخارج من السوريين، الدخول إلى لبنان.
• بإمكان الموظفين في القطاع العام السوري الدخول إلى لبنان شرط حيازته على إجازة رسمية محددة التاريخ، وتسمح له بالسفر خارج سوريا.
• بإمكان السوريين حاملي بطاقة عضوية غرفة الملاحة البحرية السورية الدخول إلى لبنان، شرط أن تكون المستندات المرتبطة بتلك العضوية صحيحة ومثبتة وأصلية.

مصادر الأمن العام اللبناني تقول لبلينكس إن السوريين الذين استأجروا عقارات مؤخرا في لبنان، قد توقفت إقاماتهم في لبنان بموجب عقود إيجار، وذلك منذ نحو أسبوعين.

أما الذين يمتلكون عقارات في لبنان، فلديهم إمكانية الدخول إليه والخروج منه، شرط إبراز مستندات أساسية مثل سند ملكية وإفادة عقارية حديثة.