الصين تراقب أسرار أميركا النووية بـ"تعدين البتكوين"؟

في أغسطس 2023، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا يفيد أن المشرعين في أكثر من نصف الولايات بأميركا قدموا 81 مشروع قانون لمنع الحكومة الصينية وبعض المواطنين الصينيين من شراء الأراضي الزراعية أو العقارات بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية.

ويبدو أن شركة MineOne التي اشترت أرضا متاخمة لقاعدة إف إي وارن الجوية عام 2022 قد أفلتت من تشريع ولاية وايومنغ الصادر في يونيو 2023 والذي يمنع أي فرد أو شركة حاملة للجنسية الصينية أو الروسية من شراء أرض في الولاية.

لكن الإفلات من الحظر لم يدم طويلا إذ أصدر الرئيس بايدن قرارا تنفيذيا يأمر بإغلاق وإفراغ منشآت الشركة من جميع معداتها مع بيع الأرض خلال 120 يوما.

قرار بايدن جاء عقب تحقيق أجراه مسؤولون حكوميون بعد نشر شركة مايكروسوفت لتقرير حذرت من خلاله أن موقع شركة تعدين العملات المشفرة القريب من قاعدة صواريخ نووية ومن مركز للبيانات الخاص بها من شأنه أن يسهل جمع معلومات استخبارية على نطاق واسع.

ومنذ حظر الصين للعملات الرقمية عام 2013، انتقل عدد منها إلى 12 ولاية أميركية، تشكل حاليا ثلث البنية التحتية من مجموع منشآت تعدين العملات الرقمية بالبلاد، وفقا لمجلة فورتشن.

ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2023 إلى أن ملكية مناجم تعدين العملات المشفرة تعود لأشخاص أو شركات لها صلة بالحكومة الصينية، وهو ما يدعم النظرية التي تورط الصين في التجسس على أميركا.

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن استعمال منشآت تعدين العملات الرقمية للتجسس على قواعد عسكرية حساسة، تلفت مجلة فورتشن الانتباه إلى مشكل آخر.

تشير المجلة إلى أن مناجم التعدين لا تستعمل للعملات الرقمية فحسب، بل لشراء الكهرباء من شركات الطاقة وبيعها مرة أخرى خلال فترات ارتفاع الطلب.

مؤشر كامبريدج لاستهلاك الطاقة يشير إلى أن مناجم تعدين البيتكوين تستهلك حاليا في أميركا ما يصل إلى 150 تيراواط في ساعة من الكهرباء سنويًا، أي أكثر من دولة الأرجنتين بأكملها، التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.

وعلى الرغم من العودة البطيئة لتعدين العملات المشفرة بالصين، تجذب الولايات المتحدة المستثمر الصيني وذلك بسبب وجود نظام قانوني متطور وتكلفة طاقة منخفضة والتي تعتبر أساسية لمناجم التعدين.

بدأت أحدث الجهود لتقييد ملكية الأجانب للأراضي في عام 2019 عندما اقترح الملياردير الصيني سون جوانجشين إنشاء مزرعة رياح مكونة من 46 توربيناً في جنوب غرب تكساس لتغذية شبكة الكهرباء بالولاية.

اجتاز المشروع فحصاً تنظيمياً من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة - وهي منظمة اتحادية تقوم بمراجعة المشاريع الأجنبية بحثاً عن تهديدات للأمن القومي - وقررت وزارة الدفاع أن التوربينات لن تعطل مسارات التدريب في قاعدة القوات الجوية.

لكن المشرعين الجمهوريين في الولاية ردوا بحظر أي شركة مرتبطة بـ "الدول المعادية" من الوصول إلى شبكة الكهرباء في تكساس أو غيرها من "البنية التحتية الحيوية"، ما أدى إلى إنهاء المشروع فعلياً.