ذاكرة الجزائر.. حائط يمنع تبون من زيارة فرنسا

في أغسطس من عام 2022، وقع تبون وماكرون، خلال زيارة الأخيرة للجزائر، اتفاقا من "أجل الشراكة المتجددة" شمل تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاستراتيجي في الأمن والطاقة، وأيضا التاريخ والذاكرة.

وبموجب هذا الاتفاق، شكل البلدان لجنة تضم 5 مؤرخين من كل منهما، لمعالجة جميع القضايا، وبينها فتح وإعادة الأرشيف والممتلكات ورفات قادة المقاومة الجزائرية من فرنسا، والتجارب النووية الفرنسية بالجزائر.

ويقود الفريق الفرنسي المؤرخ بنيامين ستورا، فيما يقود الفريق الجزائري المؤرخ لحسن زغيدي، ومنذ تشكيلها، اجتمعت اللجنة مرتين.

وقال زغيدي للإذاعة الرسمية في 8 مايو الجاري، إن الطرف الفرنسي تعهد في اللقاء الأول بتسليم مليوني وثيقة، بالإضافة إلى الوثائق التي جرى نقلها إلى فرنسا وتعود إلى ما قبل 1830، أي الحقبة العثمانية.

كما أكد أن الفريق الجزائري زار كل المناطق والمراكز التي يتواجد بها الأرشيف الجزائري، وقال "رأينا هول الهول" دون توضيح.

ولكن بحسب زغيدي، فإن التعاون بين البلدين لا يسير على نمطا واحدا، إذ قال أن فرنسا تضع صعوبات أمام "المعالجة البناءة والجادة لملف الذاكرة"، و"يضعون قوانين تعتبر أن كل ما نُقل إلى فرنسا من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية".

باستثناء اجتماعات لجنة الذاكرة، لم يصدر عن البلدين ما يفيد بتحقيق تقدم ملموس في معالجة الملفات الرئيسية الأربعة المطروحة على الطاولة.

وما تريده الجزائر بالتحديد هو:

- استعادة جماجم ورفات قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي المحتجزة في متاحف فرنسية.

- استرجاع الأرشيف الجزائري كاملا.

- تحديد مصير المفقودين.

- معالجة مخلفات التجارب النووية التي أُجريت في الصحراء الجزائرية.

لكن فرنسا لا تقترب من إرضاء الجزائر بهذا الصدد، فعلى سبيل المثال قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في نهايات العام الماضي، إن ملف الذاكرة من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تأجيل زيارة تبون لفرنسا أكثر من مرة.

وشرح في تصريحات إعلامية، أن الرئيس الجزائري كان من المفترض أن يزور في فرنسا قصر "أمبواز" الذي اعتُقل فيه الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وطلبت الجزائر أن تسلم فرنسا سيفه و"برنوسه" أي زيه التقليدي، في خطوة رمزية.

ولكن فرنسا رفضت الطلب بمبرر الحاجة إلى وضع "قانون يجيز ذلك".

من وجهة نظر رئيس جمعية "مشعل الشهيد" الأهلية بالجزائر، محمد عباد، فأن الجانب الفرنسي يتقاعس ولا يتجاوب إيجابيا في ملف الذاكرة، كما أنه يتعامل مع الوقائع بانتقائية.

فعلى سبيل المثال تبنى البرلمان الفرنسي، مارس الماضي، قرارا يدين "المجازر" التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين طالبوا بالاستقلال في باريس أكتوبر من العام 1961.

وقال عباد: "وكأن الجزائريين الذين استشهدوا في باريس، ليسوا مثل الجزائريين الذين استشهدوا في وطنهم بينما كانوا، يقاومون الاستعمار طوال 132 سنة".

وأضاف رئيس الجمعية: "عمل لجنة المؤرخين يجب ألا ينتهي عند اعتراف فرنسا بجرائمها، بل عليها القيام بخطوات عملية على غرار تعويض المتضررين".

وأشار في سياق التعويضات إلى ضحايا تجارب فرنسا النووية، وألغامها الأرضية، وتنظيف المناطق التي لازالت تعاني من الإشعاعات النووية.

في تصريحاته مايو الجاري، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أن ملف الذاكرة "لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات".

وأضاف أن الملف "سيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته، معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

وحسب المحلل السياسي، عبد الحكيم بوغرارة، فإن الجزائر تنظر إلى الملف على أنه "حق سيادي" لا يسقط بالتقادم، كما أنها تعتبره "التزام مع الشعب الجزائري".

كما رجح أن عمل لجنة المؤرخين المشتركة يمكن أن يحرز تقدما في الملف لأن اللجنة "تعمل بموضوعية وذكاء، بعيدا عن التراشقات الإعلامية أو التجاذبات السياسية".