إسرائيل تستقطب المسجونين للتجنيد.. "دمّر غزّة لتنظيف سجلك"

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير العدل ياريف ليفين الأحد الماضي، خلال احتفالات تقيمها إسرائيل احتفالا بذكرى تأسيسها، عن خطة عفو عام لمن "يقدمون مساهمة كبيرة لأمن البلاد".

القانون يختص في الأساس بجنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال في غزّة أو سيشاركون فيه لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وستبدأ تلك الخطة في وقت لاحق من العام الجاري بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

اعتبر وزير العدل ليفين أن "مخطط العفو المحدث هو جانب آخر من جوانب الوحدة والضمان المتبادل، وهو أمر مطلوب دائماً،"، بينما قال الرئيس هرتسوغ بأن عرض العفو هذا هو شكل من أشكال "مد يد العون" لمن يمدون أيديهم لحماية إسرائيل خاصة عبر خوض الحرب على غزّة.

يشمل قرار العفو هذا محو السجلات الجنائية والإجرامية على نطاق واسع لجنود الاحتياط الذين خدموا في الحرب على غزّة، وتخفيف الغرامات على الجنود النظاميين وجنود الاحتياط في الجيش وقوات الأمن، والعائلات التي فقدت عسكريين وعائلات المختطفين، بما في ذلك غرامات مخالفات التخطيط والبناء.

ويتضمن القرار أيضاً تقديم مساعدات لعائلات النازحين وأولئك الذين تضررت منازلهم في الحرب وتعرضوا لضائقة مالية.

وتقول القناة 12 إن القانون سينظر في تخفيف عقوبة السجن للسجناء أقارب الجنود القتلى، أو المصابين وضحايا الأعمال العدائية والمختطفين، وذلك عندما يكون أولئك السجناء قد قضوا نصف مدة سجنهم على الأقل.

وسيتم النظر أيضاً في تخفيض أحكام السجن، عندما يتعلق الأمر بفترات السجن القصيرة، للسجناء الذين قضوا ما لا يقل عن ثلث مدة سجنهم ممن تنطبق عليهم تلك الشروط.

وتنص مسودة القانون على أن يكون التركيز الأكبر على طلبات العفو المقدمة من وزارة الدفاع والمحاربين القدامى والمعوقين في جيش الدفاع الإسرائيلي.

العفو مشروط بالخدمة العسكرية الاحتياطية بشكل تراكمي لمدة 90 يوما منذ 7 أكتوبر أو 120 يوما في السنوات الثلاث الماضية، ويمكن محو السجل الإجرامي المدني للجندي، ولكن لا يتم مسح الإدانات العسكرية.

ومن شروط العفو أن تكون قد مرت ٣ أعوام على الأقل على تاريخ صدور الحكم النهائي في قضية الجندي، وألا يكون الجندي محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد عن 18 شهراً، وأن يكون قد مر خمس سنوات على الأقل على قضائه عقوبة السجن، في حال صدور حكم عليه.

ويجب ألا يوجد حكم ساري المفعول بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الجندي، أو عقوبة سحب رخصة قيادة سارية المفعول.

ويجب ألا يوجد في طلب الجندي قضايا على ذمة التحقيق القضائي مفتوحة من السنوات الـ٥ السابقة، ولن تناقش اللجنة قضية جندي مدان بجرائم ضد أمن الدولة، أو جرائم القتل، العنف الخطير، الجرائم الجنسية، الجرائم المرتكبة ضد قاصر أو أحد أفراد الأسرة، ومخالفات المرور.

يوم الأربعاء الماضي، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إنه بسبب النقص الحاد في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، تم إنشاء كتيبة جديدة للمتقاعدين الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية والذين تجاوزت أعمارهم 40 عاماً على الأقل.

كتيبة المتقاعدين الجديدة أطلق عليها اسم "كتيبة بئيري" كناية عن الكيبوتس الذي تعرض لهجوم يوم 7 أكتوبر، وتم بالفعل تجنيد نحو 600 مقاتل لصفوفها تحت قيادة عضو الكنيست السابق ووزير الاتصالات السابق يوعاز هندل.

الصحيفة قالت إن معظم جنود الاحتياط في تلك الكتيبة هم من قدامى المحاربين في الكتيبة 13 ووحدة ماجلان، ووحدة دوفدفان، ودورية الأركان العامة، ووحدات شيلداغ ولوتار.

وعشية عيد الفصح، بدأ مقاتلو كتيبة المتقاعدين بالتدريب، وقالت الصحيفة إنه ليس من المستبعد أن تتلقى تلك الكتيبة في المستقبل القريب مهمة ميدانية، وربما حتى ستكون جزءاً من اجتياح رفح.

متطلبات الانضمام لتلك الكتيبة هي "اللياقة البدنية العالية".

منذ 7 أكتوبر، قتل 615 جنديا إسرائيلي وأصيب أكثر من 7000، وهناك ما يزيد عن 8000 جندي تواصلوا مع جهات مختصة لشعورهم بأعراض أمراض واضطرابات عقلية، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية تتوقع وصول عدد المصابين في صفوفها لنحو 20 ألف جندي بحلول نهاية العالم الجاري.

أما في المجتمع الإسرائيلي، فقد قالت منظمة مختصة بالصحة النفسية إنها تلّقت قرابة 172 ألف مكالمة وطلب إغاثة ومساعدة منذ 7 أكتوبر

وذكر تقرير لموقع "والا" أنه يوجد في إسرائيل أكثر من 800 ألف معاق أو مصاب باضطرابات ذهنية أو بدنية، نصفهم لا ينخرطون في سوق العمل، ومن المرجح أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير بعد الحرب.

بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، وجد شاب إسرائيلي فرصته للهروب من فرض السلطات أمر بالاعتقال المنزلي ضده على خلفية ارتكابه مخالفات مرورية.

الشاب سارع للتطوع مع منظمة زاكا للطوارئ في جمع الجثث من مستوطنات غلاف غزّة، دون إخطار السلطات ومن ثم ارتدى بزته العسكرية وانضم لصفوف مجندي الاحتياط واتجه لغزّة للمشاركة في الحرب على القطاع في وحدة الهندسة القتالية المسؤولة عن تدمير المباني السكنية ونفسها.

استمر ذلك الشاب في التهرب من الحكم القضائي ضده بالمكوث في غزّة لمدة ٣ أشهر مع الجيش، ولكن عند عودته لإسرائيل وإنهاء خدمته، وصله إخطار بإنه خالف أوامر المحكمة، ليقول إنه مصدوم لمجازفته بحياته لأجل البلاد ليكون ذاك هو جزاؤه بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

ويبدو أن حيلة الشاب تلك نجحت وآتت ثمارها، حيث قالت النيابة الإسرائيلية إنها "ترحب بالنشاط الهام الذي قام به ضابط الاحتياط خاصة في الوقت الحالي".

وقالت إن المدعى عليه كان من الواجب أن يخطر النيابة والمحكمة بمشاركته في القتال مسبقاً، وإن النيابة ستطلب من المحكمة مجرد جلسة استماع حول القيود المفروضة على المتهم في تلك القضية.