قاتل صامت أنهى حياة علي.. أب عراقي يلاحق "العملاق البريطاني"

يقول جلود من منزله المتواضع قرب حقل الرميلة في محافظة البصرة بجنوب العراق: "علي لا يعوض بمال ولا أكثر من مال، لكن ما أطلبه هو حقي".

من وجهة نظر الأب الذي يرفع القضية ضد الشركة التي كانت تُعرف باسم "بريتش بتروليوم"، فإن تحركة هذا ليس من أجل ابنه علي الذي فُقد فقط، وإنما أيضا من أجل الفقراء والمصابين الذين توفوا في المنطقة.

وفقا لجلود تعيش أسرته قرب حقل النفط، إذ أن إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بالانتقال إلى مكان آخر، ويضيف: "نعيش هنا رغم الصعوبة والخوف من هذا المرض".

لكن المرض مكلف أيضا فاضطر جلود، وهو أب لـ7 أبناء، لبيع مصوغات ذهبية وأثاث منزله، للحصول على قرض مصرفي، إضافة الى الاقتراض من أصدقاء، لتغطية علاج علي ثم جنازته.

وقال لوكالة فرانس برس: "الهدف من هذه الدعوة ليس فقط علي، وإنما التقليل من الغاز المحترق، وتأمين مستلزمات طبية للمرضى مجانا، ومساعدة الفقراء غير القادرين على الانتقال إلى مكان آخر".

في 22 أبريل الماضي، أرسل جلود خطابا إلى الشركة يشرح ادعاءه، لكن في حال عدم التوصل لاتفاق أو عدم حصوله على رد يرضيه، فإن المرحلة الثانية ستتضمن اجراءات أمام المحكمة، وفق شركة المحاماة Hausfeld & CO التي تمثل الوالد المكلوم.

و"بي بي" التي كانت تُعرف باسم "بريتش بتروليوم" من أكبر وأقدم شركات النفط العاملة في العراق، أحد أكبر منتجي الخام، وتتواجد فيه منذ العشرينات من القرن الماضي.

وتعمل في حقل الرميلة بشراكة مع مجموعات أخرى بينها شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

وفي عام 2022، وثقت هيئة الإذاعة البريطانية في تحقيق حول ارتفاع خطر الإصابات بالسرطان قرب حقول النفط العراقية، حياة علي جلود الشغوف بكرة القدم، والذي شُخصت إصابته بالمرض في 2016.

ويروي والده أنه خلال لقائه الطبيب، سأله الأخير أين تقطن العائلة، وعند إجابته أنه قرب حقل نفط ومحارق غاز، رد "هذا هو سبب إصابة علي بالسرطان".

لم ترد شركة "بي بي" على طلب فرانس برس التعليق، لكنها قالت في بيانات ردا على بي بي سي إنها لم تكن يوما الجهة المشغلة لحقل الرميلة، بل تقاضت الرسوم على شكل مخصصات من النفط الخام لقاء خدمات تقنية تقدمها.

وأعربت عن "قلق شديد" تجاه ما ورد في تقرير "بي بي سي"، مشددة على أنها "تعمل مع شركاء في الرميلة"، وأشارت لانخفاض بنسبة 65% في حرق الغاز خلال السنوات السبع الماضية، وأن العمل مستمر لتحقيق خفض إضافي.

إحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.

وحذرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في بيان الشهر الماضي حول قضية جلود، أن حرق الغاز ينتج "عددا كبيرا من الملوثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".

في العام 2022، بلغ إجمالي ما تم حرقه 139 مليار متر مكعب حول العالم، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ويعد العراق ثاني أكثر دولة بعد روسيا التي تحرق الغاز المصاحب عالميا، وقد بلغ مجمل ما تم احراقه في 2022 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب المصدر ذاته.

وانضم العراق العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول 2030.

وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران، الضروري لانتاج الكهرباء.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مايو أنه يسعى لإنهاء حرق الغاز المصاحب خلال ثلاث إلى خمس سنوات لـ"إيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية".

ونقلت شركة المحاماة الممثلة لجلود أنه وفقا للقانون العراقي، يُمنع أن تكون مصافي النفط على مسافة ما دون عشرة كيلومترات من منطقة سكنية، لكن "الأدلة" تشير في حقل الرميلة إلى أن حرق الغاز يتم على بعد خمسة كيلومترات فقط من مجمعات سكنية.