الاتحاد الأوروبي "يمول" تهجير أفارقة "بيدين نظيفتين"

تسير جهود الاتحاد الأوروبي لإلقاء مهمة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط على كاهل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب.

وللقيام بذلك يقدم التكتل مساعدات مالية ومركبات ومعدات لتسهيل ترحيل المهاجرين ومعلومات استخباراتية وقوات أمن لتدريب سلطات الدول الأفريقية.

في هذا الشأن، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن ماري لور باسيليان غاينشي، خبيرة حقوق الإنسان والقانونية في جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، أن "الدول الأوروبية لا تريد أن تكون هي التي لديها أيدي قذرة"، أو مسؤولية عن "انتهاك حقوق الإنسان"، لذلك تقدم كل هذه التمويلات والمساعدات لتقوم بذلك دول أخرى نيابة عنها.

لم ينكر الاتحاد الأوروبي تورطه في هذا الحادث حيث عقَّب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، على التحقيق قائلا: "هذا وضع صعب. إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه".

ونُقل عن مسؤولين أوروبيين نفيهم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين.

لكن تحالف لايت هاوس ريبورتس الصحافي أوضح أن مصدرين في الاتحاد الأوروبي أقرا بأنه "من المستحيل" على بروكسل أن تقدم تفسيرا كاملا حول كيف يتم استخدام الأموال الأوروبية.

أبرم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وخصصت بروكسل أكثر من 400 مليون يورو لكل من تونس وموريتانيا والمغرب في الفترة الممتدة بين 2015 و2021.

وللتصدي لموجة جديدة من المهاجرين عام 2023، منحت أوروبا 105 ملايين يورو إضافية لتونس، كما وقعت على اتفاقية مع موريتانيا في فبراير الماضي بتمويل يصل إلى 210 ملايين يورو.