"حكم تاريخي" ضد إسرائيل.. العدل الدولية تطلب وقف عمليات رفح

أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وفق فرانس برس.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي".

وكذلك، حثت محكمة العدل الدولية على الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

وقالت المحكمة "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

بعد ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التشاور في الخامسة بعد الظهر (14:00 ت غ) مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع يعقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل الدولية.

تلقت محكمة العدل الدولية طلبا من جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي، وبناء عليه، أمرت إسرائيل في يناير "ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور 3 أشهر على اندلاع الحرب ويتكون من 84 صفحة أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم وخلق ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا" يعد إبادة جماعية.

لكن المحكمة لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى العاصمة الجنوب أفريقية، بريتوريا، أن تطور الوضع على الأرض وخاصة العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

الطلب الجديد لجنوب أفريقيا جاء في 16 مايو الجاري، حيث طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح بجنوب غزة، حيث يحتمي نحو نصف سكان القطاع بعد نزوحهم بسبب الحرب. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.

يأتي قرار المحكمة الجديد المنتظر بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أصدر فيه مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.

في دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في 17 مايو، قالت إسرائيل إن طلب جنوب أفريقيا "يستخف باتفاقية منع الإبادة الجماعية"، وطلبت من القضاة رفضه.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولا لها بعد هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل نظرا لوجود قاض من جنوب أفريقيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، فإن المحكمة لا تملك أي سلطة لتنفيذها. لكنها إذا حكمت ضد إسرائيل فمن الممكن أن يضر الحكم بسمعتها الدولية ويشكل سابقة قانونية.