"فاصلة" في قرار "العدل الدولية" قد تسمح باستمرار اجتياح رفح

بعد ترقب طويل، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرها الحازمة لإسرائيل بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وذلك ضمن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. لكن القرار تضمن ثغرة، فماذا نعرف عنها؟

قصف مكثف على رفح

بمجرد إصدار قرار محكمة لاهاي، شنت إسرائيل حملة قصف مدفعي وجوي مكثف على مختلف أنحاء رفح، وأبرزها مخيم الشابورة لللاجئين وسط المدينة الذي تعرض لأحزمة نارية عدة.

قرار المحكمة صدم إسرائيل بحسب صحيفة معاريف التي قالت إن أوامر محكمة لاهاي لها معاني عدة وجميع تلك المعاني سيئة لإسرائيل. وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا عاجلا لتدرس تبعات القرار.

"فاصلة".. فتحت المجال لتفسيرين مختلفين

لكن، هناك ثغرة واحدة في قرار المحكمة، قد تتيح لإسرائيل استمرار الحرب على رفح واجتياح المدينة بكاملها، وتلك الثغرة هي مجرد علامة ترقيم واحدة: فاصلة.

فقد جاء في قرار المحكمة أنه على إسرائيل "الوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا" في كناية عن جريمة الإبادة الجماعية.

الفاصلة التي جاءت بين عبارة "وأي عمل آخر في محافظة رفح" وعبارة "والذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية" أدت لانقسام بين قضاة المحكمة الأعلى في الأمم المتحدة.

القاضي الجنوب أفريقي في محكمة العدل الدولية، دير تلادي، ترجم تلك العبارة على أنها تعني أن على إسرائيل إنهاء الهجوم على رفح، نقطة ونهاية السطر، وأن عليها أيضا أن توقف "أي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين ظروفا معيشية قد تؤدي لتدميرهم المادي".

أما القاضي الإسرائيلي، آهارون باراك، والقاضي الروماني، بوجدان أوريسكو، والقاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، ترجموا موقع تلك الفاصلة أنها تعني أنه يمكن لإسرائيل مواصلة هجومها على رفح لكن يجب عليها أن تضمن أن هجومها وأي عمل آخر في رفح لن يفرض على الفلسطينيين ظروفا قد تؤدي إلى تدميرهم المادي.

هل تحصل إسرائيل على فرصة لـ"المراوغة"؟

لم يعلّق باقي القضاة على الأمر حتى اللحظة، وهو ما قد يمنح إسرائيل وقتا إضافيا للمراوغة وتكثيف الهجوم على رفح قبل أن يحال الأمر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية مستمرة منذ شهر يناير الماضي، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضدها قالت فيها إن إسرائيل انتهكت ميثاق الإبادة الجماعية.

وبعد مرافعات مطولة من الجانبين، أصدرت المحكمة رأيها في نهاية شهر يناير الماضي قبلت فيه قضية جنوب أفريقيا، وقالت إن هناك احتمالية أن ما تفعله إسرائيل في غزة يرقى لتهمة الإبادة الجماعية.

وأصدرت المحكمة في ذلك الوقت مجموعة من الإجراءات المؤقتة التي أمرت إسرائيل باتباعها ومن ضمنها السماح بدخول المساعدات وضمان حماية المدنيين، ولكنها لم تقم بإصدار أمر بإنهاء الحرب على غزة.

وفي قرار المحكمة المحدث، الجمعة، أمر القضاة إسرائيل أيضا بفتح معبر رفح بشكل فوري وضمان دخول المساعدات لغزة، وأمرت حركة حماس بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين.