أوروبا تريد تسليح أوكرانيا بلا TNT

تفيد ذا إكونوميست بأن صناعة الأسلحة في أوروبا شهدت تراجعاً كبيراً في الطلب بعد نهاية الحرب الباردة، مما أجبر العديد من الشركات المصنعة للمتفجرات (TNT) على تقليص عملياتها، أو الاندماج، أو الإغلاق التام.

في بريطانيا، مثلا، أُغلق آخر مصنع للمتفجرات في عام 2008. وفي أوروبا، يوجد آخر مصنع رئيسي لمادة تي إن تي المفجرة معزولا في شمال بولندا، بينما تمت خصخصة أو إغلاق المصانع الأخرى المتبقية.

وقد أدى هذا الوضع إلى تقليص القدرة الإنتاجية بشكل كبير، إذ ضُبط الإنتاج ليتناسب مع فترات السلم بدلاً من الإنتاج لزمن الحرب على نطاق صناعي واسع.

تفيد صحيفة ذا كييف إندبندنت بأن روسيا تصنع قذائف بحجم أكبر بـ 3 مرات من إنتاج الدول الأوروبية وأميركا.

ويصل عدد الطلقات المدفعية المصنعة إلى نحو 250 ألفا شهريًا، أو 3 ملايين طلقة سنويًا، وفقا لشبكة سي إن إن، مقارنة بالإنتاج الأوروبي الذي يصل إلى 1.4 مليون طلقة مدفعية سنويا.

وتطلق روسيا 10 آلاف قذيفة مدفعية يوميا، أي 5 أضعاف ما تطلقه أوكرانيا، مع تصعيدها لهجماتها وسعيها إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية، حسب تقرير مؤسسة راند.

تواجه صناعة الذخيرة الأوروبية عدة تحديات رئيسية، من بينها:

• قلة عدد الشركات المنتجة للمواد المستعملة في صناعة المتفجرات: لا توجد بالقارة العجوز إلا شركتان مصنعتان للمواد اللازمة لصناعة قذائف وصواريخ تستوفي معايير الناتو، منها شركة تشيرمينغ نوبل النرويجية ويورانكو الفرنسية التي يوجد مقرها بالسويد.

وبالنظر إلى عددها المحدود، تضخمت سجلات طلبات الشركتين الفرنسية والنرويجية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ولا تستطيع يورانكو استقبال طلبات أخرى إلا بحلول عام 2030.

• نقص العمال: تعاني صناعة الأسلحة والمتفجرات من نقص حاد في العمال المهرة، ومن تقاعد المهندسين ذوي الخبرة، كما لا يوجد عدد كافٍ من الشباب المهتمين بالعمل في هذا المجال الخطير.

• تكاليف المواد الخام: ارتفاع تكاليف المواد الأساسية مثل حمض النيتريك، الذي يستخدم في إنتاج النتروسيليلوز المستعمل في المتفجرات. كما يستعمل الحمض في إنتاج الأسمدة الزراعية، ما يزيد من قلته في السوق.

• التحديات البيئية والتنظيمية: توسيع الإنتاج يتطلب التغلب على العديد من القيود البيئية والتنظيمية، مما يعقد ويؤخر عملية زيادة الإنتاج.

• إعادة تشغيل المصانع: لا يعتبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة حلا ناجعا لأن عملية إعادة تجهيز وتجديد المرافق قد تستغرق بين 3 و7 سنوات، وفقا لما نقلته مجلة ذا إيكونوميست عن تيم لورنسون من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

تقرير نشرته مؤسسة راند البحثية يفيد بأنه على دول الاتحاد الأوروبي شراء ما لا تستطيع تصنيعه من دول أخرى.

وقد بادرت التشيك بطرح مقترح شراء أسلحة وذخائر غير أوروبية حيث تلقت بالفعل أموالاً من 18 دولة لشراء أول 300 ألف قطعة ذخيرة، غير أن فرنسا عارضت ذلك بحجة أن الأموال الأوروبية يجب أن تنفق داخل الاتحاد الأوروبي.

وتوصل لاحقا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط يعطي الأولوية للصناعة الأوروبية، لكنه يسمح بالمرونة عندما لا تتوفر الأسلحة وهو ما فتح الطريق أمام تنفيذ المبادرة التشيكية.

مجلة ذا إيكونوميست تؤكد أن بعض موردي الذخيرة يسدون فجوة النقص بالاعتماد على صانعي المتفجرات الهنود واليابانيين، لكن بعض المراقبين قلقون من جودتها إذ يعتقدون أنها قد تلحق أضرارا بالمعدات التي تستعمل في إطلاقها.