ظهور "مدعية الجيش الإسرائيلي" بعد مجزرة رفح.. إدانة أو هروب؟

فور وقوع الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "غارة رفح كانت ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي، باستخدام ذخائر دقيقة وعلى أساس معلومات استخباراتية دقيقة"، لكن التصريحات بدأت تتحدث لاحقا عن "خطأ وكارثة"، خاصة مع ازدياد الانتقادات لقصف خيام النازحين.

حينها سارع الجيش الإسرائيلي لتغيير روايته، وإصدار واحدة جديدة، في محاولة لاحتواء الرأي العام، وزعم أنه قبل تنفيذ الغارة الجوية، اتخذ "عدة إجراءات"، للتأكد من عدم وجود مدنيين في المكان، وأنه كان يستهدف عنصرين من حماس في تلك المنطقة.

وقالت صحيفة والا، إن الجيش زعم بعد قصف تلك المنطقة أن النيران اشتعلت بصورة غير مقصودة وامتدت لمجمع الخيام الذي قُتل فيه أكثر من 45 فلسطينيا.

بعد أكثر من 233 يوما على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، لم يصدر من المدعي العام للجيش أو نائب عام الحكومة سوى تصريحين فقط متعلقين بالحرب.

الأول كان للنائبة العامة غالي باهاراف ميارا في يناير الماضي، بالتزامن مع مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جريمة الإبادة الجماعية، إذ حذرت حينها من تصريحات السياسيين والشخصيات العامة التي تدعو إلى الإبادة الجماعية في غزة ووعدت بملاحقتهم، ولكنها حتى اللحظة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد أحد، بمن في ذلك كبار المسؤولين.

وبدورها استغلت إسرائيل تحذيرات النائبة العامة أمام محكمة العدل الدولية، لإخراج صورة بعدم تهاونها مع التحريض على الإبادة.

المرة الثانية كانت في شهر فبراير عندما واجهت إسرائيل ضغوطا دولية بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، إذ حذرت المدعية العامة للجيش يفعات تومر يروشالمي من أن بعض الجنود في غزة تجاوزت أفعالهم الحدود وقد ترقى لجرائم جنائية.

لكن يروشالمي كانت صريحة في القول إن تصريحاتها تلك تستهدف المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن تلك الأفعال "تسبب ضررا استراتيجيا لدولة إسرائيل والجيش على الساحة الدولية".

ورغم ذلك لم تُتخذ أي إجراءات ضد أي من أولئك الجنود حتى اللحظة.

وخلال 230 يوما من الحرب، لم تعتقل إسرائيل سوى مجندين لمدة 20 يوما، بسبب قيامهما بطهي النقانق في مطبخ الجيش يوم السبت، ما يخالف الشريعة اليهودية.

أما الواقعة الثانية التي حاسب فيها الجيش جنوده فكانت بعد قصف موكب "المطبخ المركزي العالمي"، World Central Kitchen، في غزة وقتل جميع أفراده الأجانب، واكتفى حينها بـ"تسريح" مسؤول الوحدة التي قامت بالقصف دون أي توقيفات أو محاكمات.

في مناظرة بين المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، والناشط ديستيني، والمحلل الهولندي الفلسطيني معين رباني، والبروفيسور الأميركي نورمان فينكلشتاين، قال الأخير إن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف المدنيين في غزة، بمن في ذلك الأطفال، في هجمات مباشرة.

ورد عليه الفريق المقابل، قائلا إن تعمد الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين في غزة أمر غير معقول، لأنه عندما تقصف إسرائيل أي هدف في غزة، فإن ذلك يتطلب موافقة من المسؤولين بمن في ذلك محامين من مكتب المدعي العام للجيش لديهم خبرة في القانون الدولي.

وفي زيارة أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إسرائيل في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب، كان أول ما فعله وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس هو تقديم شرح عن كيفية عمل "خلايا الاستهداف الإسرائيلية".

المقصود بتلك الخلايا هو أنه عندما يقرر الجيش قصف أي هدف في غزة، فإن ذلك القرار يُتخذ عادةً داخل "خلية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة في إسرائيل بالإضافة إلى محامين من مكتب المدعي العام للجيش، للتأكد من أن السلوك مطابق للمعايير والقوانين الدولية.

لذلك تقول منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تحقق أبداً مع نفسها، وإنما تستغل تلك "التحقيقات" الصورية لتبييض صورتها أمام العالم.

لم يكن توقيت خروج المدعية العامة للجيش الإسرائيلي وإعلانها التحقيق في مجزرة رفح دوناً عن عشرات المجازر التي ارتكبت في غزة منذ 7 أكتوبر صدفة، إذ كان متزامنا مع إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي قبلها بيومين أوامر لإسرائيل بوقف عمليتها بمدينة رفح بشكل فوري.

كما جاء إعلان التحقيق في الحادث بعد مناشدات من منظمات حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية تدعوها للتحقيق في تلك المجزرة ومجازر أخرى في غزة.

المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفقاً لمبدأ "التكامل"، وهو ما يعني أنها تمتنع عن التدخل لملاحقة متهمين بجرائم حرب في حال تعهد القضاء المستقل والمختص في دولة ديمقراطية ما بإجراء تحقيق "بحسن نية" في مزاعم جرائم الحرب المحتملة ومحاكمة مرتكبيها، حتى لو كانت تلك التحقيقات والمحاكمات صورية وغير جادة.

على سبيل المثال، أسقطت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في جرائم حرب بريطانية محتملة في العراق على الرغم من العثور على "أساس معقول للاعتقاد" باحتمال ارتكاب فظائع.

والسبب هو أن القضاء البريطاني تعهد بالتحقيق، ولكنه لم يجرِ على أرض الواقع مساءلة حقيقة جادة ولم يعاقب أيا من قادة الجيش ومسؤولي الحكومة.