بعد إدانة ترمب.. ما سيناريوهات السجن والانتخابات؟

توصّل المحلّفون الـ12 إلى قرار إدانة ترمب بالإجماع، بعد يومين من المداولات.

وقالت هيئة المحلّفين إنّها وجدت ترمب مذنباً بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه والمتعلّقة بتزويره وثائق محاسبية وسجلات تجارية، بهدف إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية في 2016، التي خاضها ضد هيلاري كلينتون.

هذه التهم تتعلق بمدفوعات تم تسجيلها بشكل مضلل على أنها "رسوم قانونية" لمحامي ترمب، مايكل كوهين، لكن الهدف الحقيقي منها كان إسكات دانيالز لحماية الحملة الانتخابية.

وتم تقسيم هذه التهم إلى 3 أجزاء، على النحو التالي:

• 11 تهمة تتعلق بفواتير قدمها كوهين.

• 11 تهمة تتعلق بشيكات صادرة عن حسابات ترمب.

• 12 تهمة تتعلق بإضافة مصاريف روتينية في دفتر النفقات القانونية.

وإضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترمب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

كذلك، يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.

ومنذ 2023، فشلت لوائح اتّهام وُجّهت إليه في 4 قضايا جنائية منفصلة، وإدانات في 3 قضايا مدنية أخرى، في منعه من انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية.

يواجه ترمب نظرياً عقوبة السجن.

ويُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.

لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.

وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وفي مطلق الأحوال فإنّ ترمب أمامه مهلة لمدة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً.

ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كلّ العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.

على الرّغم من أنّ دونالد ترمب أصبح أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، فإنّه سيتمكّن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وذلك لأنّ دستور الولايات المتّحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولّي الرئاسة.

ومن مفارقات هذه المحاكمة أنّ ترمب الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كلّ يوم، تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل، أي بمعدّل 4 أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقّه حريّته كاملة، أقلّه لغاية مطلع يوليو، حيث حدد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان صباح الخميس 11 يوليو موعداً للنطق بالعقوبة.

وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب من دون كفالة.

ومن المفارقة أنّ إدانة ترمب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت بحقه عقوبة السجن، ودخل السجن فعلاً.

وقبل 5 أشهر من الانتخابات، يصعب التنبؤ بتداعيات هذا الحكم على الناخبين.

وسارع ترمب إلى محاولة تسخير هذه الإدانة في صالحه، إذ صوّر نفسه على صفحته الإلكترونية الخاصة بجمع التبرّعات، على أنّه "سجين سياسي".

ويبدو أن جو بايدن يدرك أن الحكم المنتظر لن يمنع ترمب من خوض الانتخابات، إذ قال المسؤول في حملته، مايكل تايلر في بيان "إنّه رغم هذه الإدانة هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء ترمب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترمب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.