"يونيو إسرائيل الحاسم".. نتنياهو على موعد مع 4 ضربات قاضية

٣ من رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية التقوا معاً يوم الأربعاء الماضي تحت هدف معلن وهو إسقاط حكومة نتنياهو.

رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ووزير العدل السابق جدعون ساعر يحاولون أيضاً استمالة وزير الحرب بيني غانتس للانضمام لهم ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وعرض حزب لابيد على غانتس ضم الحزبين معاً في القوائم الانتخابية المقبلة.

يأمل رؤساء أحزاب المعارضة بأنهم إذا نجحوا في ضم غانتس وبينيت، فسترتفع موجات التظاهر المعارض لنتنياهو وسترتفع أيضاً قدرتهم على استمالة ٥ نواب كنيست من التحالف الحاكم للتسبب بانهياره والتوجه لانتخابات مبكرة.

صحيفة هآرتس تقول إن احتمالية انشقاق خمسة نواب من التحالف ازدادت بشكل كبير في الأيام القليلة الأخيرة، وأن قادة المعارضة ركزوا جهودهم على إقناع ٥ من أعضاء حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو على التمرد.

ونتنياهو سيكون على موعد دراماتيكي في يوم 8 يونيو، وهو اليوم الذي هدد غانتس بالانسحاب فيه من مجلس الحرب إذا لم يقم رئيس الوزراء بإعلان خطة لإنهاء الحرب وشكل الحكم في غزة في "اليوم التالي".

وبحسب أحد المقربين من الجنرال ووزير الدفاع السابق، فإن غانتس يحفظ عهده ويفي بوعوده للإسرائيليين، لذلك، استقالته شبه مؤكدة، وإلا فإنه في خطر خسارة ثقة الشارع فيه ورؤيته كشخصية مهزوزة ضعيفة.

وبالفعل، انخفضت أسهم غانتس في استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل، وتمكن نتنياهو من تجاوزه للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر بسبب تردد وزير الحرب في ترك الحكومة وإظهار الحزم تجاه نتنياهو.

انسحاب غانتس من الحكومة يعني نزع شرعيتها الوطنية والثقة فيها، ما سيعمل على تفجير وتضخيم المعارضة والمظاهرات ضد نتنياهو. وقد يرفع ذلك من قدرة المعارضة على إقناع ٥ نواب كنيست من التحالف بالانسحاب منه.

مصدر مطلع أخبر بلينكس بأنه عندما أطل وزير الدفاع يؤاف غالانت بخطاب انتقد فيه تردد نتنياهو وأبدى معارضته لقيام الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مقاليد الحكم في غزة، كانت تقديرات الأميركيين أن غالانت على وشك الانسحاب من الحكومة وحزب الليكود وقد يخرج معه ٤ متمردين آخرين، ما يعني انهيار التحالف.

مر أكثر من أسبوعين دون أي إشارة بذلك الاتجاه، لكن الاحتمال قائم بأن انسحاب وزير الحرب غانتس من مجلس الحرب قد يدفع زميله وزير الدفاع للحاق به.

حزب بيني غانتس "معكسر الدولة" قام يوم الخميس بالتقدم بمشروع قرار رسمي للكنيست الإسرائيلي لحله والتوجه لانتخابات مبكرة، وهو ما سيتم التصويت عليه هذا الشهر.

لا تملك المعارضة حالياً الأصوات الكافية لتمرير هذا القرار برلمانياً إلا في حال انضمام ٥ أعضاء من التحالف لهم.

لكن حتى في حال عدم تمرير القرار، فإن المعارضة الإسرائيلي تعتقد بأن لتلك المحاولة قوة رمزية لإيقاظ المظاهرات واستعراض كيف فقد جميع قادة أحزاب المعارضة صبرهم وثقتهم في الحكومة.

بحسب مصدر مطلع، فإن المعارضة الإسرائيلية تخطط لتصعيد كبير في الأيام الأولى من شهر يونيو، وأحد تلك الخطوات هي فرض حصار على الكنيست وتعطيل أعماله والمطالبة بحله.

ما يظهر قلق رئيس الوزراء من تلك الخطوة هو أن نتنياهو طلب من رئيس جهاز الشاباك رونين بار التصنت على قادة وأعضاء مظاهرات المعارضة ووضعهم تحت الرقابة المشددة، بحسب صحيفة هآرتس.

لكن بار رفض طلب نتنياهو بأن يتم استخدام جهاز الشاباك الأمني كـ"شرطة سرية" لتخويف وقمع الاحتجاجات والمعارضين.

الحكومة الإسرائيلية على موعد حاسم يوم الأحد 2 يونيو مع المحكمة العليا فيما يتعلق بالبت في قضية تجنيد اليهود المتدينين الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية الإجبارية.

المحكمة كانت قد فرضت في شهر إبريل الماضي على الحكومة تقديم قانون لتسوية أوضاع الحريديم أو قطع الدعم الحكومي لمدارس اليشيفا لتعليم التوارة عن الطلاب الرافضين للخدمة الإجبارية.

نتنياهو يحاول المراوغة في تلك المسألة وكسب الوقت وطلب من المحكمة تمديد المهلة وزعم بأنه يعمل على تمرير قانون لتسوية أوضاع الحريديم سيتيح تجنيد بعضهم.

مسألة التجنيد تلك قسمت التحالف الحاكم لنصفين، نصف يمثله أحزاب الألترا أرثوذوكس يرفضون فرض التجنيد الإجباري على الحريديم ويصرون على أن يتم إعفاؤهم ليتفرغوا لدراسة التوراة.

ونصف آخر يطالب بالمساواة في تحمل عبئ الخدمة العسكرية، وسط ارتفاع حاجة الجيش الكبيرة للجنود بسبب الحرب وتبعاتها.

فالجيش الإسرائيلي أمام خيارين، إما تجنيد الحريديم أو تمديد سنوات الخدمة الإجبارية للجنود وقوات الاحتياط.

هناك أصوات عديدة داخل التحالف وداخل حزب نتنياهو نفسه تطالبه بقانون جاد وحازم في تلك المسألة يساوي بين الحريديم وباقي الإسرائيليين في تحمل الأعباء والواجبات الوطنية.

في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، يصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي الذي يضم قائمة سوداء بالجيوش والمنظمات المسلحة المتورطة في انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في الصراعات حول العالم.

تشمل تلك الانتهاكات تجنيد الأطفال واستغلالهم، وقتل الأطفال وتشويههم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد الأطفال، بالإضافة للهجمات على المدارس والمستشفيات والأشخاص المحميين العاملين في تلك المنشآت، واختطاف الأطفال.

إسرائيل أفلتت من ضمها لتلك القائمة لسنوات طويلة بقرار سياسي، لكن هذا العام مختلف بعد أن حطمت إسرائيل رقماً قياسياً عالمياً في حربها على غزة.

فعدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في القطاع، أكثر من 14000 طفل، يتجاوز عدد الضحايا الأطفال في جميع الصراعات حول العالم مجتمعة في السنين الأربع الأخيرة معاً.

كما قامت إسرائيل بمهاجمة جميع مستشفيات قطاع غزة وإخراج 80% منها عن الخدمة بالإضافة لتدمير الغالبية العظمى من المدارس بما في ذلك المدارس التابعة للأمم المتحدة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 493 طبيب وممرض ومسعف وعامل في القطاع الصحي و193 موظف أممي إغاثي في غزة خلال ثمانية أشهر.

لذلك، سيكون من الصعب للغاية على غوتيريش تجاهل كل تلك الإحصائيات القياسية والانتهاكات الجسيمة هذه المرة وتجنب ضم إسرائيل للقائمة.

لذلك، القناة 13 الإسرائيلية تقر بأنه من الصعب أن تفلت إسرائيل من القائمة هذا العام، وخاصة في ظل أوامر محكمة العدل الدولية ضدها وبعد مجزرة الخيام في رفح التي أثارت عاصفة انتقادات دولية واسعة وبعد طلب إصدار مذكرات اعتقال في محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو.

ضم الجيش الإسرائيلي لتلك القائمة يبقى لأربعة سنوات على الأقل، قبل إعادة النظر في سلوكها، وستعتبر تلك الخطوة كارثة لصورة إسرائيل عالمياً لوصمها بقتل الأطفال.

وقد يؤدي ذلك لتنامي عزلتها الاقتصادية والسياسية دولياً وزيادة الضغوط لقطع صادرات السلاح لها.

وفي داخل إسرائيل، سيلحق اللوم بنتنياهو الذي لامه الإسرائيليون بالفعل بعد قرار محكمة العدل الدولية ومذكرات اعتقال محكمة الجنايات الدولية ورأوا بأن تلك الخطوات غير المسبوقة ضد إسرائيل هي دليل على فشل الحكومة.