بعد الحوادث الأخيرة.. لا اتهامات لمسؤولي بوينغ التنفيذيين

قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بوينغ بشأن حادثين وقعا في عامي 2018 و 2019 وتسببا في مقتل 346 شخصا وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عائلات الضحايا.

والموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الاتحادية هو خمس سنوات.

خلصت وزارة العدل في منتصف مايو بأن بوينغ انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي وفر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.

ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ما دامت تمتثل بوينج لشروط الاتفاق على مدى ثلاث سنوات تنتهي في السابع من يناير 2024.

لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينغ أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة. وحدثت هذه الواقعة على متن طائرة بوينغ 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير.

مهلة محدودة

ولدى بوينغ مهلة حتى 13 يونيو للإعلان عن أي تعارض تجاه ما خلصت إليه تحقيقات الإدارة في انتهاك اتفاق عام 2021، وأمام المسؤولين مهلة حتى السابع من يوليو لإبلاغ قاض اتحادي في تكساس بخططها.

وتقول بوينغ إنها تعتقد أنها "احترمت شروط الاتفاق" وتتطلع إلى الرد على وزارة العدل.