أزمة مياه تيارت الجزائرية.. 8 قرارات عاجلة لوقف الاحتجاجات

وفق ما كشفه بعض أهالي ولاية تيارت لبلينكس وبحسب ما نشرته صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، عاشت ولاية تيارت على مدار 4 أشهر تذبذباً في تزويد المنازل بمياه الشفة إلى أن انقطع بشكل تام عنها في الشهرين الأخيرين.

وباتت الولاية تحت رحمة "سماسرة صهاريج المياه" على قلتها، الذين رفعوا أسعارها، وسط حديث أيضا عن تخصيص صهريج واحد من المياه بسعة ألف لتر لكل 4 آلاف ساكن لأكثر من شهرين مرة واحدة كل أسبوعين، بحسب شهادات بعض سكان تيارت لبلينكس.

ويبلغ عدد سكان ولاية تيارت الجزائرية مليون نسمة، يتوزعون على مساحة تقارب 20 ألف و673 كيلومتر مربع.

نهاية الأسبوع الماضي، وبعيداً عن الأضواء الإعلامية المحلية، خرج المئات من أهالي تيارت في احتجاجات أمام مقر الولاية لمطالبة محافظ الولاية بإيجاد حل للأزمة، وأعربوا عن مخاوفهم من أن تمتد الأزمة إلى فصل الصيف، خصوصاً وأن درجات الحرارة بهذه الولاية خلال فصل الصيف تتعدى 45 درجة مئوية، موجهين أصابع الاتهام لمحافظ الولاية والمنتخبين المحليين على ما اعتبروا أنه "فشلهم الذريع في حل كل مشاكل الولاية وليس مشكل المياه فقط".

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف في مختلف شوارع المدينة، وقام عشرات الأشخاص بإغلاق الأحياء وإشعال العجلات المطاطية، ما أدى إلى حدوث شلل شبه تام في المدينة بحسب تصريحات بعض أهالي تيارت، وسط تحذيرات محلية من "خروج الوضع عن السيطرة ومطالبة رئيس البلاد بالتدخل شخصياً".

في اليوم ذاته، حافظت قوات الشرطة الجزائرية على مسافة أمان مع المحتجين تفادياً لأي مشاحنات مع الأهالي الغاضبين، ووفق المعلومات التي حصلت عليها بلينكس فإن أجهزة الأمن بتيارت تلقت "تعليمات صارمة" من السلطات الجزائرية بعدم تصعيد الوضع مع الأهالي والاكتفاء بمراقبة الوضع.

يوم الأحد الماضي، عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعاً "عادياً" لمجلس الوزراء، خرج بقرارات "استثنائية وعاجلة" وأوامر "صارمة" لجهازه الحكومي لإيجاد حلول فورية لمشكل تزويد ولاية تيارت بمياه الشرب، ومنحهم مهلة 48 ساعة.

بالتوازي مع القرارات الحكومية، صدرت تحذيرات من صفحات محلية على منصات التواصل أسموها "عدم الانسياق وراء الفتنة".

يوم الاثنين الماضي، تنقل وزيرا الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ووزير الرّي والموارد المائية طه دربال، وسط تطمينات رسمية لسكان تيارت بأن "الوضع سيتم استدراكه عاجلاً وتسريع وتيرة أشغال مختلف الورشات التي سترفع التزويد بالمياه".

في اليوم ذاته، وزير الري الجزائري يخرج في مؤتمر صحفي بمحافظة تيارت ويتوجه بـ"اعتذار رسمي" لسكان المدينة قال فيه: "أتقدم باعتذاراتي لكل المواطنين وبكل صدق، لأن ما حدث ليس من أخلاقنا ولا تربيتنا وليس من تقاليد دولتنا".

8 قرارات عاجلة اتخذها مجلس الوزراء الجزائري لحل أزمة شح مياه الشرب التي ضربت محافظة تيارت:

• رئيس البلاد يأمر وزيري الداخلية والري بوضع برنامج طارئ واستثنائي، فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد سكان تيارت بمياه الشرب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي.
• إنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقاً من منطقة "شط الشرقي" على مسافة 42 كيلومتر، والانتهاء من المشروع في مدة أقصاها 20 يوماً.
• إنجاز مشروع تحويل المياه الجوفية بمنطقة "أجَرْماية" بتدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية بولاية تيارت على مسافة تفوق 120 كليومتر.

• إنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى ولاية تيارت.
• إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في مناطق "الرشّايقة، الرّحوية، سيدي بختي، وامْشَرّع الصْفا"، لتدعيم المياه الصالحة للشرب، على مستوى البلديات التي تسجّل عجزا في التموين.
• رفع قدرات تموين ولاية تيارت بـ10 آلاف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.
• إلزام المقاولات المنجزة لمشروع جلب المياه من "شط الشرقي" بالانتهاء منه قبل عيد الأضحى.
• توفير أكثر من 100 شاحنة بصهريج بمختلف الأحجام لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب.

منتصف مايو الماضي، كشفت الحكومة الجزائرية خططها الاستباقية لمواجهة أزمة العطش وشح المياه عبر استثمارات ضخمة بقيمة 2.1 مليار دولار لإنتاج 3.7 مليون لتر مكعب يومياً من المياه المحلاة مع نهاية 2024، ما يسمح بتغطية احتياجات 42 % من سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة.

من بين أهداف المخطط:

• الوصول إلى انتاج 5.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة آفاق 2030.
• رفع قيمة المشروع الاستثماري إلى 4.5 مليار دولار بعد ضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستثمار.
• إنشاء 11 محطة، بدأ العمل على إنجاز 5 منها بسعة 300 ألف متر مكعب يومياً، وصلت نسبة الأشغال بها 50 %. تتوفر الجزائر على 8 محطات لتحلية مياه البحر، ومع إتمام إنجاز المحطات الجديدة يرتفع عددها إلى 19 محطة.
• يوجد بالجزائر 75 سدا يتوقع أن يرتفع عددها إلى 85 سدا بعد إنجاز 10 سدود جديدة، في الوقت الذي توفر فيه السدود الحالية نحو 33 % من الموارد المائية المنتجة محلية وفق أرقام رسمية.

وتطفو الجزائر فوق مخزون ضخم من المياه الجوفية، يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب في شمال البلاد، بينما يصل إلى 5 مليار متر مكعب جنوبي الجزائر بحسب تقديرات حكومية.

ويحدد البنك الدولي في تقاريره السنوية حجم الاستهلاك السنوي للفرد من المياه الصالحة للشرب في الجزائر بنحو ألف متر مكعب سنوياً، بينما يصل معدل استهلاك الجزائر من المياه قرابة 17 مليار متر مكعب.